رفضت القائمة العربية في الكنيست اشتراط الحكومة الإسرائيلية تحويل ميزانيات للسلطات المحلية العربية (داخل الخط الأخضر) وحلّ أزمة السكن، مقابل هدم واسع للبيوت العربية التي تصفها إسرائيل بـ”غير المرخّصة”.

وقالت القائمة العربية المشتركة، في تصريح مكتوب حصلت وكالة “الأناضول” على نسخة منه يوم الإثنين: “إن قرار الحكومة الإسرائيليّة الذي يشترط تحويل ميزانيات للسلطات المحلية العربية، وحلّ أزمة السكن بهدم واسع للبيوت غير المرخّصة، عبارة عن سياسة مقايضة”. وأضافت القائمة أن هذا القرار الإسرائيلي يعد “وسيلة إضافية لترويض المواطنين العرب، لاسيما وأنه يفتقر لأي شرعية قانونية ودستورية، ويشكل عقاباً جماعياً يناقض المبادئ الديمقراطية والقضائية”.

وأمس الأحد، اشترطت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، منح ميزانيات مالية للسلطات المحلية في القرى والبلدات العربية داخل الخط الأخضر بهدم واسع للبيوت العربية التي تصفها إسرائيل بأنها “غير مرخصة”.

وخلال الأشهر الماضية، أشارت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر (أعلى هيئة تمثيلية للمواطنين العرب في الداخل الفلسطيني)، إلى أن أكثر من 50 ألف بيت عربي مهدد بالهدم بذريعة “عدم الترخيص”.

ووفقاً لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية يعيش ما يزيد عن مليون و400 ألف عربي فلسطيني في إسرائيل، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ أكثر من 8 ملايين نسمة.

وقالت القائمة العربية المشتركة، الممثلة بـ 13 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعداً، إن “الحكومة الإسرائيلية تحاول، من خلال قرارها، إنكار مسؤوليتها عن أزمة السكن في البلدات العربية، والتي هي نتيجة سياسات التمييز والتخطيط العنصري بحق المجتمع العربي”. ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت خصصت في الجلسة ذاتها أمس ميزانية بقيمة 58 مليون شيكل (16 مليون دولار) “لتوسيع وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة مخالفة القانون الدولي، وهذا دليل يفضح من جديد أولويات حكومة الاحتلال العنصرية، بل جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”. واعتبرت قرار الحكومة الإسرائيلية بأنه “تصعيد خطير لسياسة الهدم”، وقالت إن “ظاهرة البناء غير المرخص نابعة بشكل مباشر عن النقص بالخرائط الهيكلية وعدم المصادقة على توسيع مناطق النفوذ وعدم تخصيص أراض للبناء والتطوير في البلدات العربية”. وطالبت القائمة العربية المشتركة “الحكومة الإسرائيلية بالعدول عن قرارها، ووضع تخطيط مهني وشمولي ينهي سياسة التمييز والفشل التخطيطي”. وتخصص الحكومة الإسرائيلية مساعدات مالية للمجالس المحلية والبلدية لمساعدتها على توفير الخدمات للمواطنين.