جدد رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، السبت، “دعم الحركة الكامل لمبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي” الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وحسب بيان للحركة، حصلت “الأناضول” على نسخة منه، أكّد الغنوشي، خلال لقاء جمعه، الجمعة، برئيس الحكومة، الحبيب الصيد “حاجة البلاد إلى أعلى درجات التضامن الوطني، وإلى البذل والعمل من أجل فتح أبواب الأمل أمام عموم أبناء وبنات الشعب.

ودعا إلى “تجسيد هذه المبادرة (مبادرة حكومة الوحدة الوطنية) في غير تعجل مخل، أو تمطيط لا تتحمله أوضاع البلاد وعملتها المهتزة”.

من جانبه، رحب الصيد، خلال اللقاء بالمبادرة الرئاسية، لافتا إلى أنه يتابع باهتمام بدايات الحوار الوطني من أجل بلورتها، ووضع الآليات المناسبة لتجسيدها عبر التوافق حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية وأولوياتها ورئاستها”، وفق نص البيان ذاته.

وأكد أن “البلاد بين أيد أمينة”.

وفي الثاني من الشهر الجاري، اقترح السبسي مبادرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أولويتها الحرب على “الإرهاب والفساد” وترسيخ الديمقراطية، وإخراج تونس من أزمة الاقتصادية، وتشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها النقابة العمالية الأكبر والأهم في تونس؛ “الاتحاد العام التونسي للشغل”.

وفي وقت لاحق مباشرة، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة (السّلطة الأعلى في الحركة)، عبد الكريم الهاروني، إن “الحركة تدعم مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المتعلقة بإرساء حكومة وحدة وطنية”، لافتا إلى أن مجلس شورى حركة النهضة سيواصل المشاورات حول تركيبة هذه الحكومة وبرنامجها.

والجمعة، أكد الصيد على “التزام الحكومة بمواصلة العمل بكامل المسؤولية إلى حين استكمال مسار المشاورات حول تكوين حكومة وحدة وطنية”.

جاء ذلك عقب لقاء جمعه في قصر الحكومة على التوالي بعدد من قيادات كلّ من حركة نداء تونس (61 مقعدا بالبرلمان) وحركة النهضة (69 مقعدا) والإتحاد الوطني الحرّ (12 مقعدا) وحزب آفاق تونس (10 مقاعد)، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وفي الأثناء، يواصل السبسي مشاوراته السياسية بخصوص هذه المبادرة مع مختلف الأحزاب والأطراف السياسية والمنظمات الاجتماعية على غرار “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” (منظمة الأعراف).

وتولى الصيد (67 عامًا) رئاسة الحكومة في فبراير/ شباط 2015، بعد انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت نهاية 2014، وتم الاتفاق، آنذاك، على أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة وتوافقية.