انتهت جلسة المشاورات اليوم بين الفريق الحكومي للمشاورات وبين المبعوث الأممي.

وفي الجلسة أكد الوفد الحكومي أنه لايمكن الحديث عن أي شراكة سياسية من اي نوع قبل ان يلتزم الانقلابيون بالقرار الأممي 2216 وأن يكون الانسحاب من كافة المناطق والمحافظات بما فيها مدينة صعدة وأن يتم تسليم السلاح كاملا .

وأوضح الوفد الحكومي أنه لايمكن الحديث عن شراكة سياسية مع من ارتكبوا الجرائم بحق الشعب اليمني ومن صدرت بحقهم عقوبات دولية وأن اي شراكة لن تكون ممكنة ولن تحقق السلام  قبل تنفيذ العقوبات بحق من وردت أسماؤهم في نصوص القرارات الأممية وعلى رأسهم علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي ، وأن المستقبل السياسي لليمن يجب ان يكون خاليا من كل من اجرم بحق الشعب اليمني وأن المرحلة القادمة يجب ان تكون خالية من المعرقلين الذين حددت اسماءهم القرارات الأممية .

وطالب الوفد الحكومي بأنه قبل اي حديث عن الشراكة فإنه يشترط حل اللجنة الثورية والجان الشعبية والمليشيات قبل استئناف العمليات السياسية.