قالت مصادر مشاركة في مشاورات السلام اليمنية، إن الوفد الحكومي اقترح ضم "الحوثيين" وحزب الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح" إلى الحكومة الحالية، لكنهما يرفضان المقترح، ويصران على تشكيل "حكومة توافقية" جديدة.

ولا يزال تشكيل الحكومة يقف حجر عثرة أمام تقدم المشاورات الجارية في الكويت منذ 21 نيسان / أبريل الماضي، مع بقاء الهوة متسعة بين طرفي الصراع كما كانت عليه قبل 58 يوما.

ويرفض وفد الحوثيين - صالح، الانتقال لمناقشة أي بند من جدول الأعمال قبل البدء بتشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء رئيسيين فيها، فيما يتمسك الوفد الحكومي بتنفيذ الملف الأمني، وتسليم السلاح قبل الدخول في مفاوضات تشكيل حكومة.

وقال مصدر تفاوضي حكومي، لـ"وكالة الأناضول التركية" طلب عدم الكشف عن هويته: "آفاق الحل معدومة (..) اقترحنا أن يتم تعديل الحكومة الحالية وتوسيعها بحيث يتم استيعاب الحوثيين وحزب صالح فيها، لكنهم يرفضون، ويطالبون بحكومة جديدة".

وأضاف المصدر، أن الوفد الحكومي يطالب بعودة الحكومة الحالية، التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، إلى العاصمة صنعاء، لممارسة مهامها وتوسيعها، ومن ثم يصدر قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستشرف على انسحاب قوات الحوثيين وصالح من جميع المدن، بالمناصفة من الجانب الحكومي وجانب الحوثيين وحزب صالح.

وأوضح أن "نقاشات تشكيل اللجان العسكرية لم تنته بعد؛ حيث يطالب الوفد الحكومي أن يكون أعضاؤها من الضباط (الجيش) غير المشاركين في الانقلاب على السلطة".