أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد الحكومي المشارك في مشاورات اليمن الجارية بالكويت اجتمع مساء أول من أمس مع سفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، بحضور وزير المالية اليمني منصر القعيطي، وقدم لهم عرضا عن الوضع المالي في البلاد.

وأوضحت المصادر، أن الوفد الحكومي «استطاع أن يسقط الوهم الذي يعتقده البعض من أعضاء المجتمع الدولي حول حيادية واستقلالية البنك المركزي»، وأن يقنع ممثلي الدول المعنية بأن الانقلابيين استحوذوا عبر عمليات النهب والسيطرة على الأموال تحت اسم «المجهود الحربي»، على أموال الشعب اليمني التي كانت بمثابة احتياطي نقدي في البنك المركزي (تتجاوز 4 مليارات دولار).

 وتابعت المصادر أن العمل يتجه الآن نحو منع ضخ الأموال إلى البنك المركزي، الذي يخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية في صنعاء.