قال عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت ، إن الرؤية أو خريطة الطريق التي أعدت من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لم تقدم إلى الآن، وتوقع أن «تقدم خلال اليومين المقبلين».

وأضاف المخلافي لـصحيفة «الشرق الأوسط»«في كل الأحوال ما هو مؤكد أن المجتمع الدولي ملتزم بالقرار (2216)، وبالمرجعيات (القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل)، وملتزم بالشرعية وبأن الانسحابات تسبق أي حديث سياسي، وهذه الأمور بالنسبة لنا مطمئنة وتتفق مع وجهة نظرنا وتتناقض مع وجهة نظر الحوثيين، الذين اعتقدوا أنهم سيأتون ليحصلوا على مكاسب وشرعنة لانقلابهم، وبأنهم يمكن أن يتهربوا من المرجعيات ومن الشرعية ومن الانسحاب مقدمةً لأي شيء آخر».

وقال وزير الخارجية اليمني «حصلنا على ضمانات وتأكيدات مكتوبة وآخرها الرسالة التي حصلنا عليها، بعد لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ومع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وسيكون أي حل في مقدمته القرار(2216)، والقرارات ذات الصلة»، مؤكدا، أن «أي أوهام يروج لها البعض ليست صحيحة، لأن القرار (2216)، صدر تحت البند السابع، وهو ملزم وسيظل ملزما»، وجاء ذلك ردا على سؤال حول ترويج الانقلابيين بأن المجتمع الدولي أو بعض الأطراف فيه تدعم الحوثيين.

واستطرد المخلافي قائلا إن «كل ما في الأمر أن المجتمع الدولي يقول بتحقيق القرار الأممي من خلال عملية سلام، وهذا السلام سيقتضي قدرا من التسوية، ولكن ليست على حساب القرار الأممي وليست على حساب المبدأ الأساسي، وهو إنهاء الانقلاب والانسحابات»، مشيرا إلى أن الضمانات التي تملكها الشرعية من المجتمع الدولي، تشير إلى عدم قبوله «بوجود الحوثيين بصفتهم ميليشيات وهم يحملون السلاح»، وإلى «أننا نقبل أن يكونوا جزءا من التسوية وجزءا من مكونات شعبنا، ولكن في ظل ظروف ووضع طبيعي، بعد أن يقوموا بتسليم السلاح والانسحابات وحل اللجان الثورية وإلغاء الانقلاب. ما عدا ذلك من اعتقاد لديهم بأن كل هذه المطالب تم التخلي عنها، فهذا مجرد وهم».