- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء، بأنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تعتقل أجانب لمجرد أنهم دخلوها بشكل غير مشروع، وذلك خلال الحكم في قضية تتعلق بامرأة من مواطني غانا ألقي القبض عليها في فرنسا.
ويواجه الاتحاد الأوروبي أزمة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء منذ العام الماضي. ويسعى الكثير من الدول الأعضاء الآن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الاقتصاديين الذين ليس لهم حق الإقامة ، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع الآخرين الذين يستحقون الحماية الدولية.
ورفعت قضية المواطنة الغانيّة أمام محكمة العدل الأوروبية قبل ظهور أزمة الهجرة العام الماضي، ولكن من الممكن أن تكون القرارات الخاصة بها متأثرة بارتفاع أعداد المهاجرين.
وفي آذار/مارس 2013، أوقفت الشرطة الفرنسية المرأة الغانيّة سيلينا أفوم في معبر نفق المانش المؤدي إلى بريطانيا وهي على متن حافلة مسافرة من مدينة غنت البلجيكية إلى لندن .
وقدمت أفوم جواز سفر يحمل اسم وصورة امرأة أخرى. وأودعت المرأة في السجن بتهمة دخول فرنسا بشكل غير مشروع، ولكن أفوم قدمت طعناً ضد طريقة معاملتها، وأحالت محكمة فرنسية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على المشورة بشأن قانونية اعتقال المرأة.
وحكم قضاة محكمة العدل الأوروبية بأن اعتقال شخص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي لمجرد أنه دخل بشكل غير مشروع، ينتهك قوانين التكتل ويقوض فعاليتها، حيث أن ذلك يعطل إجراءات إعادة الشخص إلى البلد الذي ينتمي إليه أو إلى بلد توقف به .
وقالت المحكمة إن قوانين الاتحاد الأوروبي تسمح فقط بالاعتقال، إذا بقي الأجانب في بلد عضو في التكتل رغم أنه يخضع لإجراءات إعادة، أو إذا انتهك الشخص حظراً مفروضاً على عودته مجدداً لهذا البلد، أو إذا ارتكب الشخص جرائم .
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر