تحدث الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لأول مره عن مكان احتجازه بعد 3 يوليو / تموز 2013، وذلك خلال جلسه محاكمته، اليوم السبت، في قضية اتهامه بـ"التخابر" مع جهات أجنبية.

وتأتي الجلسة بعد يومين من إذاعة تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله بحيث يبدو وكأنه سجنا تابعا لوزارة الداخلية، حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها "ملفقة"، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.

ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.

وقال مرسي خلال جلسة اليوم السبت، إنه خرج عصر يوم الجمعة (5 يوليو / تموز 2013) من مقر الحرس الجمهوري، مبنى تابع للجيش شرقي القاهرة)، وهو المكان الذي احتجز فيه بعد 3 يوليو / تموز، لافتا إلى أن قائد الحرس الجمهوري جاءه وأخبره بأنه يجب أن يغادر.

وأضاف أنه أخبر قائد الحرس الجمهوري بأن ما يفعله سيؤدي به إلى المحاكمة، وأنه من المفترض أن يكون ولائه لرئيس الجمهورية وليس غيره، "لكنه لم يستجب وأحضر ضباطه لاصطحابي بالقوة".

ومضى قائلا: "ركبت الطائرة وتوجهنا شرقا إلى (منطقة) قناة السويس في جبل عتاقة (شمال شرق) وجلسنا هناك دقائق، ثم اتجهنا إلى مطار فايد (شرق القاهرة) وجلسنا به نصف ساعة، ثم مدينة الإسكندرية (شمال)، وعرفت من الموقع أني في وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية (في القاعدة البحرية بمنطقة أبو قير)، وحجزت هناك من يوم 5 يوليو (تموز) إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، وخلال هذه الفترة جرى ما جرى من شائعات".

ونفى ما قالته وسائل إعلام بشأن قيام صحفي بإجراء حوار معه خلال فترة احتجازه، وقال إنه "لم يحتك به" طوال تلك الفترة سوى وكيل النيابة إبراهيم صالح و8 من الحرس الجمهوري، وبعض القضاة مثل ثروت حماد ومعه ثلاثة ضباط.

واختتم حديثه موجها كلامه للقاضي: "مع كل أسف سمعت وكيل النيابة في قضية الاتحادية يقول إن وزير الداخلية قرر اعتبار قاعدة عسكرية (يقصد: وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية في القاعدة البحرية بأبو قير) سجنا تابع لوزارة الداخلية، ولن أصف أكثر من ذلك، لأني أخاف على الأمن القومي لمصر، وإذا أردت أن تعرف الحقيقة سأقول لك الأمر بيني وبينك في وجود (عبد الفتاح) السيسي (يقصد الرئيس الحالي ووزير الدفاع في عهده) و(رئيس أركان الجيش السابق) سامي عنان و(وزير الدفاع الأسبق) حسين طنطاوي، وليس هذا معناه أن طنطاوي وعنان لهما علاقة بالانقلاب، لكن لهم علاقة بالمعلومات، وأرجو أن توافق على جلسة سرية لكي أحكي لك وللتاريخ حقيقة ما حدث، وحقيقة ما فعلته من أجل فلسطين وأمن مصر القومي".

وكان دفاع المتهمين بدأ جلسة، اليوم، بالمطالبة بالتحقيق في التسريبات المذاعة، وقدم المحامي منتصر الزيات اسطوانة للمحكمة عليها صوت التسريبات الأخيرة وصور من موقع جوجل إيرث للقاعدة البحرية أبوقير قبل إدخال تعديلات عليها لتبد كمقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية وبعده، وفق زعمه.

وقال الزيات إنه "لو ثبت بطلان الحبس والقبض سيترتب عليه بطلان كل هذه القضايا.. ونفس الحديث ينطبق على السفير رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مرسي).

واستشهد الزيات بحديث وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع المذيع عمرو أديب، والذي قال فيه إن مرسي "لم يكن" بحوزة سجون وزارة الداخلية حتى لحظة استلامه من المحكمة في أول جلسة بقضية الاتحادية في 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2013 .

وشكك ممثل النيابة، خلال الجلسة، في التسريب الصوتي، وقال إن النيابة أصدرت بيانا أكدت فيه أن تلك التسريبات محل تحقيق للوقوف على صحتها، خاصة أنها لم يذكر فيها أسماء وتساءل مستنكرا: هل ذكر فيها اسم اللواء ممدوح شاهين (عضو المجلس العسكري) وهل هذا صوته؟، الذي ظهر في التسريبات.

وطالب ممثل النيابة العامة من الدفاع أن يتحمل المسؤولية كاملة فى حالة إذا ثبت أن هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة ورد عليه الزيات: "لا ترهبينا يا نيابة فسوف نحكي الأمر علي الربابة (آلة موسيقية)".

وفي سياق القضية ذاتها، وبعيدا عن الطعن في إجراءات القبض على الرئيس الأسبق واحتجازه، انتقد دفاع مرسي تحريات الأمن الوطني، قائلا إنها لا تكفي لتوجيه اتهام.

واستشهد المحامي الزيات ساخرا من جملة جاءت في التحريات، وفيها : "الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين في مصر يتخابر مع محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين علي مستوي العالم كله".

وتساءل الزيات عن كيفية اعتبار لقاء الرئيس مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تخابرا، في الوقت الذي تكون فيه هذه اللقاءات مسجلة وتحت نظر الجهات الأمنية لكون مشعل شخصية مستهدفة.

وقال : "إذا كانت لقاءات الرئيس مرسي تخابرا، فلماذا لم يتم توجيه نفس التهمة لجبهة الإنقاذ (جبهة ضمت شخصيات عامة عارضت حكم مرسي) عندما قابلت مسئولين أجانب".

وفي السياق ذاته، بدأ المحامي محمد الدماطي مرافعته بالمطالبة بوقف سير الدعوى، لحين التحقيق في واقعة التسريبات، وقال "أطلب وقف السير في الدعوي حتي يتم التحقيق في موضوع التسريبات، وإذا لم تلتفت المحكمة لطلب وقف السير، فنطلب انتدات أحد أعضاء هيئة المحكمة للتحقيق في الواقعة".

وقال الدماطي في مرافعته إن "هذه القضة لا تستهدف جماعة إرهابية أو جماعة متخابرة، لكنها تستهدف توجيه ضربة إجهاضيه لثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011) والرئيس محمد مرسي الذي خرج من رحمها."

ودفع الدماطى بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة لعدم علانية المحاكمة واستقلال المحكمة، حيث أن القانون ينص على أن المحاكمة لا تجرى وراء الجدران ويجب مراقبة القضاة فى عملهم وهى ضمانة لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن العلانية تتحقق بأن تفتح قاعة المحاكمة لدخول الجمهور.

وطالب عضو هيئة الدفاع بإقامة الدعوي الجنائية ضد كل من المشير طنطاوي وعنان وقائد الجيش الثاني الميداني وقائد حرس الحدود ومدير المخابرات الحربية عبد الفتاح السيسي (وقت الأحداث التي تتضمنها القضية) بتهمة الإهمال في أداء وظيفتهم، إذا صح اتهام النيابة باختراق الحدود واحتلال البلاد، وذلك خلال الفترة من 25 يناير/كانون الثاني 2011 حتي 11 فبراير/شباط 2014.

كما طالب المحامي الدماطي بإقامة الدعوي الجنائية ضد السيسي لتعطيل العمل بدستور 2012 وإحلال رئيس مؤقت بدلا من الشرعي محمد مرسي واحتجاز المتهمين علي خلاف القانون.

ولم يستكمل الدماطي مرافعته بناء على طلب من رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامى، الذي قال إن الأمن أخبره بضرورة الانتهاء من الجلسة في الرابعة والنصف عصرا، فتم التأجيل لجلسة الغد.

وتضم قضية "التخابر" 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.

ويواجه مرسي قضية "تخابر" أخرى، أحالها النائب العام المصري، للمحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، بـ "اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها".