أعلنت السلطات المصرية، الأحد، التحفظ على أموال “65″ شخصًا من المنتمين لـ”جماعة الإخوان المسلمين”.

وقالت “لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان”، وهي لجنة قضائية مشكلة من قبل الحكومة المصرية، في بيان اطلعت “الأناضول” على نسخة منه، أنه بالإضافة إلى التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص (أي منعهم من التصرف فيها)، أصدرت قرارا بإغلاق شركة صرافة (شركة لتبديل العملات) بالعاصمة المصرية القاهرة، والتحفظ على أموال كانت في هذه الشركة تقدر بنحو 9 ملايين جنيه مصري (نحو مليون دولار).

وأضافت اللجنة أنها قررت، أيضا، التحفظ على “12″ جهة تنوعت ما بين شركات عقارية وسياحية ومراكز علاجية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية (شمال).

وأشار البيان إلى أن اللجنة قامت بتغيير الإدارات التنفيذية لـ”4″ شركات في مجالات بينها صناعة الدواء، والتشييد العقاري”.

وأوضحت اللجنة أنها تنسق مع وزارة التعليم بشأن إعادة هيكلة جميع المدارس المتحفظ عليها سابقا (والتي كانت يديرها أشخاص محسوبون على جماعة الإخوان) بمعرفة اللجنة، والبالغ عددها 110 مدرسة، وتعيين قيادات مؤهلة ومدربة لإدارة هذه المدارس، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2016/2017.

ولم تكشف اللجنة الحكومية تفاصيل عن أسماء الأشخاص اللذين تم التحفظ على أموالهم، فيما كشفت عن أسماء الشركات والمراكز الطبية فقط.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة” حكمًا بـ “حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة”.

وبناءً على هذه الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”لجماعة الإخوان” تحت مسمى: “لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخــوان”.

وفي يناير/ كانون أول الماضي، أعلنت هذه اللجنة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، و460 سيارة و318 فدانا من الأراضي الزراعية مملوكة لهؤلاء الأشخاص، والتحفظ على 105 مدارس و43 مستشفى بالإضافة إلى “الجمعية الطبية الإسلامية”، والتحفظ على 19 شركة صرافة.

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة ذاتها عدد من قرارات التحفظ دون أن تقدم بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.