قال التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مساء يوم الجمعة، إنه مستمر في نشاطه وذلك في أول تعليق علي إعلان انسحاب "الجبهة السلفية" منه وتجميد حزب الاستقلال (المعارض) عضويته به.

"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الذي صدر قرار قضائي مؤخرا بحظر أنشطته، قال في بيان صادر مساء اليوم، إنه "يؤكد استمراره في الكفاح الثوري وتفعيل دور أعضاء جمعيته العمومية الممتدة على مستوي الجمهورية ودعم سفرائه في الخارج".

ومخاطبا قوى لم يسمّها، أضاف التحالف في بيانه إنه يسعي إلى "تذليل العقبات أمام اصطفاف الشعب وقواه الحية وتحقيق القصاص لكل الشهداء منذ ثورة 25 يناير (كانون ثان 2011) حتى الآن، دون تنازل عن أي حق أقرته الإرادة الشعبية الحرة".

وتابع قائلا : " ليس الأمر إطلاقا ولن يكون، إرادة فصيل أو حركة أو موضوع شخص أو جماعة بل حق شعب واستقلال وإرادة وطن"، مشيرا إلى أن الأمر بعد ما أسماه "انتصار الثورة تشاركية ثورية ناجزة وعادلة لا تقوض الأساس الحضاري للمجتمع ولا تجور علي إرادته وحقوقه وهويته".

يذكر أن الجبهة السلفية أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس انسحابها من التحالف، بعد أسبوع من دعوتها، إلى "انتفاضة الشباب المسلم"، والخروج في مظاهرات بالمصاحف، بدعوى الحفاظ على الهوية الإسلامية للبلاد، وتلاه حزب الاستقلال اليوم الجمعة في إعلان تجميد عضويته.

وشهدت الأيام الماضية تلاسن بين الجبهة وجماعة الإخوان، التي اتجهت إلى إعلان دعم إنشاء تحالف واسع النطاق الثلاثاء الماضي بالتزامن مع إعلان حركات طلابية مؤيدة لمرسي مبادرات للتوافق مع معارضيه فيما أسموه "إسقاط الانقلاب".  

وقال محمود حسين الأمين العام للإخوان ، المقيم خارج مصر في بيان صادر عنه الثلاثاء الماضي : "إن الجماعة تعلن دعمها الكامل لكل دعوة مخلصة لإنشاء تحالف واسع النطاق يجمع كل القوى الثورية السياسية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الطلابية والأفراد، مهما اختلفت توجهاتهم العقائدية".

واشترط حسين في دعم هذه الدعوة بقوله "طالما التزموا برفض الانقلاب والمطالبة بعودة الديمقراطية لمصر، وأن يكون كل من يسعى لإسقاط الانقلاب من أي فصيل أو تيار هو جزء من كلٍّ، وليس لأي فصيل أن يحتكر المشهد الثوري".

و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" تأسس مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" نهاية يونيو/ حزيران 2013، وكان يضم قرابة 13 حزبا وحركة شبابية ونسائية أبرزها أحزاب "البناء والتنمية"، "الأصالة"، و"الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي)، والذي تم حله بقرار قضائي نهائي في أغسطس/ آب الماضي.

وفي 28 أغسطس /آب الماضي، شهد التحالف انسحاب حزبي الوسط (ذي توجه إسلامي)، وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي انسحب حزب الوطن (سلفي)، رغبة منهما في إنشاء مظلة أوسع تضم كل مكونات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وفي 3 يوليو/ تموز من العام الماضي، عزل الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، عقب احتجاجات ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها مؤيديه "انقلابا"، فيما يعتبرها معارضوه "ثورة شعبية".