تشهد الانتخابات الرئاسية في النمسا منافسة شديدة بين مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر، ومنافسه المرشح البيئي الكسندر فان دير بيلين، ما يعني ان اسم الرئيس الجديد لن يعلن قبل الاثنين، في وقت ترصد أوروبا هذه العملية عن كثب.

وترتبط معرفة النتيجة بفرز أصوات 900 ألف ناخب طلبوا التصويت عبر البريد، أي ما يتجاوز 14 في المئة من القاعدة الناخبة.

والتصويت عبر البريد عادة ما يصب ضد اليمين المتطرف.

ومن دون احتساب أصوات المقترعين عبر البريد، أظهرت النتائج تقدم نوربرت هوفر بـ 51,9 في المئة من الأصوات، مقابل حصول فان دير بيلين على 48,1 في المئة.

وفي حال فوزه، سيكون هوفر (45 عاماً) أول رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي ينتمي إلى حزب يميني متطرف.

ولم يجازف أي من المرشحين بإعلان فوزه مساء الأحد، مكتفياً بالدعوة إلى وحدة النمسويين، الذين تسببت هذه الانتخابات بانقسام كبير في صفوفهم.

وقال هوفر، نائب رئيس البرلمان، للتلفزيون العام إن “الرئيس، أياً كان، يجب أن يكون رئيس جميع النمسويين”.

وإلى جانبه، دعا فان دير بيلين القوى السياسية إلى “العمل معاً بأفضل شكل ممكن”.

وكان المشرفون على حملتي المرشحين قد أعدّوا تجمعات كبيرة في الهواء الطلق في منطقتين مختلفتين من العاصمة، لكنهم تريّثوا وشغلوا الأنصار المتجمعين بالموسيقى والمرطبات.

ودعي نحو 6,4 ملايين ناخب إلى الاقتراع، لاختيار خلف للاشتراكي الديموقراطي هاينس فيشر، الذي أمضى ولايتين رئاسيتين، ولا يمكنه الترشح للمنصب من جديد.

وقدرت نسبة المشاركة بأكثر من سبعين في المئة، متجاوزة نظيرتها في الدورة الأولى التي جرت في 24 نيسان/أبريل.

وكان هوفر تقدّم هذه الدورة بحيازته 35 في المئة من الأصوات، محققاً أفضل نتيجة وطنية لحزبه اليميني المتطرف. وحصد فان دير بيلين، الأستاذ الجامعي السابق، والزعيم السابق لحزب الخضر، 21,3 في المئة.

وخلال إدلائه بصوته في فيينا، أكد فان دير بيلين (72 عاماً) أنه يؤمن بفرصه بعد تعبئة غير مسبوقة حول ترشيحه شهدتها الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

وفي النمسا لا يتدخل الرئيس في إدارة الشؤون اليومية للبلاد، لكنه يتمتع بصلاحيات رسمية مهمة مثل حلّ الحكومة.

“رئيس نشط” 

وعبّر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عشية الاقتراع، عن قلقه إزاء فوز اليمين المتطرف في النمسا، فيما رحبت الجبهة الوطنية (يمين متطرف) في فرنسا بهذا الاحتمال.

وكان دخول يورغ هايدر، الذي ينتمي إلى حزب الحرية، إلى الحكومة في العام 2000 أدى إلى فرض عقوبات أوروبية على النمسا.

ومني الحزبان الرئيسيان، الحزب الاشتراكي الديموقراطي، والحزب المحافظ، اللذان يحكمان البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بهزيمة ساحقة في الدورة الأولى، بحصول كل منهما على أقل من 11,3 بالمئة، مع تصاعد أزمة المهاجرين، وتردي الوضع الاقتصادي.

وفي أوج أزمة الهجرة، التي حملت تسعين ألف شخص إلى طلب اللجوء إلى النمسا في 2015، أي أكثر من واحد بالمئة من السكان، حرص هوفر على عدم الإدلاء بتصريحات تجاهر بمعاداة الأجانب، وهي تصريحات اتسم بها حزبه في الماضي.

وركّز هذا النائب المتحفظ، الذي ساهم في تحسين صورة حزبه، خطابه على الوظيفة ومستوى معيشة النمساويين، مؤكداً أنه لا يريد أن يرى بلاده تخرج من الاتحاد الأوروبي إذا انضّمت إليها تركيا.

إلا أن هوفر، المستشار القريب من زعيم حزب الحرية هاينس كريستيان ستراشي، أعلن أنه ينوي أن يكون “رئيساً نشطاً” خلافاً للدور البروتوكولي أساساً، الذي يلعبه رؤساء الدولة في النمسا حتى الآن.

ونظرياً، قد يعيّن هوفر ستراشي مستشاراً ما سيؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة. وكان ستراشي طالب بانتخابات تشريعية جديدة يأمل حزبه بالفوز فيها.

ويفترض أن يتولى الرئيس الجديد، الذي ينتخب لولاية من ست سنوات، مهامه في الثامن من تموز/يوليو.