حذّرت منظمة “كسر الصمت” الإسرائيلية غير الحكومية، التي ترصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأحد من خطر القضاء عليها، وذلك في اليوم الأول من محاكمتها لإجبارها على كشف مصادر معلوماتها.

وقال محامي المنظمة مايكل سفارد إن “طلب كشف مصادر هذه الشهادات يعني ببساطة طلب القضاء على (منظمة) كسر الصمت”.

وأضاف سفارد، أمام محكمة بتاح تكفا قرب تل ابيب، أن “مستقبل “كسر الصمت” ليس فقط على المحك. اليوم، تجد “كسر الصمت” نفسها أمام المحكمة، وغداً سيكون دور المدوّنين، وبعد غد أفراد آخرين في الصحافة، وطبعاً المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان”.

وتوفّر المنظمة مساحة للجنود الإسرائيليين لكشف ممارسات يعتبرونها مسيئة للجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مع إغفال هوياتهم. وتتمتّع بتأييد دولي وسط مختلف المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتوثّق ممارسات إسرائيل في النزاع مع الفلسطينيين.

وتحاكم “كسر الصمت” بناءً على طلب النيابة، التي تريد معرفة المصادر التي استندت إليها حين نشرت في أيار/مايو 2015 سلسلة شهادات عن الحرب على قطاع غزة في صيف 2014، تعود إلى أكثر من ستين ضابطاً وجندياً شاركوا في هذه الحرب.

وشكّلت هذه الشهادات إدانة لاستخدام عشوائي للقوة تسبّب بسقوط عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين.

وتطالب الدولة بمعرفة مصادر المنظمة، للتمكّن من إجراء تحقيق حول التجاوزات التي أضاءت عليها. وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، أن ضرورة تبيان الحقيقة يتقدّم على سرية المصادر.

وتعقد المحكمة جلسة جديدة في 18 تموز/يوليو.

لكن المنظمة تشدد على أن كشف مصادرها من شأنه انتهاك “شرعة الثقة”، ولن يشجّع أي جندي على الإدلاء بشهادته مستقبلاً.

وتعتبر أن الهدف من هذه المحاكمة هو إسكات الأصوات المعارضة، وهو أمر غير مسبوق.

وأكد محامي المنظمة أنه “لم يسبق للدولة، حتى بعد شهادات حرب لبنان (2006)، أو (عملية) الرصاص المصبوب (بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 في قطاع غزة) أن تقدّمت بطلب مماثل”.

وندّدت رئيسة المنظمة يولي نوفاك بالمحاكمة معتبرة أنها تعكس سلوكاً “فاشياً” لدى السلطات.