أقرّ البرلمان التركي بغالبية كبيرة الجمعة إصلاحاً دستورياً مثيراً للجدل يرمي إلى رفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية بحقهم، ما يثير خصوصاً القلق في تركيا وأوروبا حيال مصير النواب الموالين للأكراد الذين يعتبرون انفسهم مستهدفين.

وأعلن رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان أن المشروع، الذي قدّمه الحزب الحاكم نال بالاقتراع السرّي تأييد 376 نائباً من أصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما أتاح إقراره في شكل مباشر.

ولا يزال النص يتطلب موافقة الرئيس رجب طيب اردوغان ليدخل حيز التنفيذ.

وبذلك، بات بإمكان السلطات التركية ملاحقة 138 نائباً من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، بينهم خمسون من أصل 59 ينتمون الى “حزب الشعوب الديموقراطي” الموالي للأكراد.

ويعتبر الحزب المذكور، الذي تتهمه السلطات التركية بأنه واجهة سياسية لـ “حزب العمال الكردستاني”، وتعتبره أنقرة وواشنطن وبروكسل منظمة إرهابية، أن هذا الإصلاح الدستوري يهدف إلى إقصائه من البرلمان، حيث يشكّل حالياً القوة الثالثة.

ومن بين النواب المعرّضين لملاحقات قضائية زعيما “حزب الشعوب الديموقراطي” صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسكداغ. وأكد هذان الزعيمان في مناسبات عدة أنهما لن يمثلا أمام أي محكمة.

وفي وقت لاحق، اعتبر دمرتاش تصويت البرلمان “انقلاباً”.

وقال إن “البرلمان ملك للشعب، وليس للفاشيين”، مضيفاً أن حزبه سيستخدم كل الوسائل القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القرار.

وكان دمرتاش، الذي صدر ما لا يقل عن 75 طلب ملاحقة بحقه، ندّد الثلاثاء بالتعديل الذي يسعى إليه الحزب الحاكم، مؤكداً أن “تأثيره سيزداد” في حال سجنه.

ومن شأن إضعاف “حزب الشعوب الديموقراطي” أن يخلّ بتوازن البرلمان لمصلحة “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، الذي يشهد نقاشاً حول تعزيز صلاحيات الرئيس بمسعى من اردوغان على وقع اتهامات يسوقها معارضوه بأنه ينوي إسكات أي صوت معارض.

وقبل إعلان نتيجة التصويت النهائية، أعربت برلين الجمعة عن قلقها حيال “الاستقطاب الذي يشهده الجدل السياسي الداخلي”، معلنة أن المستشارة انغيلا ميركل ستبحث وضع الديموقراطية مع اردوغان الاثنين في اسطنبول، حيث ستعقد أول قمة إنسانية عالمية.

وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم ميركل “من أجل الاستقرار الداخلي لأي ديموقراطية، من المهم أن تكون جميع المكونات الاجتماعية ممثلة أيضاً في البرلمان. ومجمل هذه القضايا ستكون بالتاكيد جزءاً من العناوين التي ستتناولها المستشارة مع رئيس تركيا”.

تصويت تاريخي 

وقبيل إعلان نتيجة التصويت، أشاد اردوغان بما اعتبره “تصويتاً تاريخياً” على هذا التعديل المثير للجدل، والذي أدى إلى عراك خلال القراءة الأولى له أمام لجنة نيابية.

وصرح أردوغان في ريزه (شمال شرق) “شعبي لا يريد أن يرى في هذا البرلمان نواباً ارتكبوا جرائم… خصوصاً الذين يدعمون التنظيم الإرهابي الانفصالي”، في إشارة الى “حزب العمال الكردستاني” المحظور.

ويأتي إقرار هذا التعديل الدستوري في وقت تجددت في جنوب شرق تركيا، ذي الغالبية الكردية، المعارك اليومية بين المتمردين الأكراد وقوات الأمن. ويتهم المسؤولون الأتراك عدداً من نواب حزب الشعوب الديموقراطي بدعم المتمردين، الأمر الذي ينفونه.

وشكّل هذا التصويت اختباراً لوحدة الحزب الحاكم، بعد أسبوعين من إعلان انسحاب رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو من الساحة السياسية، بسبب خلافاته مع اردوغان. ويرى المراقبون أن التصويت بالاقتراع السري كان يمكن أن يعكس الانقسامات بين نواب “العدالة والتنمية”.

وفي مؤشر على التوتر الذي أحاط بهذا التعديل، تخلّلت مناقشته في اللجنة النيابية المعنية سلسلة مواجهات بالأيدي بين نواب “العدالة والتنمية” و”حزب الشعوب الديموقراطي”. وصباح الجمعة، انسحب نواب من حزب المعارضة الرئيسي، “حزب الشعب الجمهوري”، من الجلسة بعيد بدئها تعبيراً عن اعتراضهم.

وأكد أردوغان مراراً أن “لا فرق” بالنسبة إليه بين “الإرهابيين الذين يحملون السلاح” وأولئك الذين يقومون بـ”الدعاية الإرهابية”. وفي إطار هذه التهمة، تمّت ملاحقة العديد من الصحافيين والأكاديميين.

وقال الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية أيكان إرديمير لـ “وكالة فرانس برس″ إن القرار الذي صادق عليه البرلمان سيستخدم “كسيف مسلط على أعضاء المعارضة”.

وأضاف أن “هذه خطوة تاريخية نحو تفكيك الديموقراطية البرلمانية في تركيا”، مشيراً إلى أن البلاد “خطت خطوة كبيرة نحو الاستبداد وحكم الرجل الواحد”.

وانطلاقاً من نتيجة التصويت، يبدو أن “حزب العدالة والتنمية” قد رصّ صفوفه خلف الخط الذي ينتهجه أردوغان، إذ إن الاقتراع السري قد يثير حفيظة المعارضين، بعد أسبوعين من تنحية رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.

ونددت النائبة عن “حزب الشعوب الديموقراطي” فيليز كيريستيشي أوغلو على تويتر “تقولون “نعم” لمحاولة إنقلابية”.

وفي 1994، أوقفت النائبة الكردية ليلى زانا مع ثلاث نواب آخرين في حزبها، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم. وفي العام التالي، منحها البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف.

وأمضى النواب الأربعة عشرة أعوام في السجن.