أصدرت “شبكة الجزيرة الإعلامية” بياناً عبّرت فيه عن صدمتها وإدانتها للحكم القضائي الصادر عن محكمة مصرية بإعدام عدد من الصحفيين.

وقالت الشبكة في بيانها “تلقّت “شبكة الجزيرة الإعلامية” نبأ الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية على عدد من الصحفيين بالإعدام، من بينهم إبراهيم هلال مدير الأخبار السابق في قناة “الجزيرة”، وعلاء سبلان، معدّ البرامج بنفس القناة، بالغضب والصدمة والشجب”.

وأكد البيان “أن الحكم بالإعدام على صحفيين يعدّ أمراً غير مسبوق في تاريخ الصحافة العالمية، ويشكل طعنة حقيقية للمهنة وحرية الرأي حول العالم”.

وتطرّق البيان إلى مؤسسة القضاء المصرية، واستخدامها في إرهاب الصحافة والصحفيين “إن استخدام مؤسسة لها اعتبارها، كمؤسسة القضاء المصرية، لإرهاب الصحافة الحرة، وتهديد الصحفيين بالموت، بدلاً من العمل على إقرار العدالة، أمر لا يجب أن تقف مؤسسات الصحافة العربية والدولية والمجتمع الدولي مكتوفة الأيدي أمامه”.

وتابع البيان “ليست هذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها القضاء المصري لإرهاب الصحفيين وقمع حرية الرأي، فقد تعرّضت شبكة الجزيرة الإعلامية لهذه الممارسة الترهيبية من قبل القضاء المصري في الماضي القريب، عندما لفّقت قضية لصحفييها، وسُجن ثلاثة منهم لأكثر من عام بدون أدلة حقيقية، وخضعوا لمحاكمة شبه صورية، كانت الأدلة المقدمة فيها مثار سخرية وشجب المجتمع الدولي، ومازال هؤلاء الصحفيون تحت تهديد أحكام غيابية بالسجن أيضاً”.

وذكّر بيان “شبكة الجزيرة” بممارسات القضاء المصري وأحكامه السياسية، إذ قال “بات معروفاً على مستوى العالم الممارسات غير المعهودة للقضاء المصري في العديد من القضايا، والتي لا تخفي شبهة تحويل أحكامها إلى أحكام سياسية تخرج عن العرف القانوني والمنطق السليم، وغير بعيد عن الذاكرة صدور حكم بإعدام حوالى ستمئة شخص دفعة واحدة من إحدى المحاكم المصرية في الماضي القريب ايضاً، في حكم غير مسبوق عالمياً، أثار عاصفة من الشجب والشك في ممارسات منظومة القضاء المصري واستقلالها واستخدامها كذراع سياسي للانتقام من الخصوم”.

ودعت “شبكة الجزيرة الإعلامية” في بيانها “المجتمع الدولي وهيئات القضاء الدولية والجمعيات الصحفية ووسائل الإعلام إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل استعادة حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات، وقدرتهم على تغطية الأخبار بحرية، والأهم من ذلك حمايتهم من الإجراءات التعسفية والانتقامية، سواء من قبل الجماعات المحاربة على الأرض أو من أنظمة الحكم الشمولية”. 

وأكدت “شبكة الجزيرة” في بيانه التزامها “الدائم بالوقوف إلى جانب صحفييها والعاملين بها وعائلاتهم في مواجهة هذه الاضطهادات والأحكام الجائرة”.

وختم البيان بالقول “الصحافة ليست جريمة، ولن تكون، الحكم بإعدام الصحفيين هو الجريمة الحقيقية”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت اليوم السبت أوراق ستة متهمين -بينهم ثلاثة صحفيين أحدهم أردني- إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية اتهموا فيها بالتخابر مع قطر.

وقررت المحكمة النطق بالحكم في القضية بجلسة 18 يونيو حزيران، بعد أن يرد إليها رأي المفتي، وهو غير ملزم.

ومن بين الأحد عشر متهماً في القضية الرئيس السابق محمد مرسي، الذي سيصدر الحكم بشأنه ضمن المتهمين الخمسة الباقين في جلسة 18 يونيو حزيران. ويعني عدم ورود اسم مرسي والمتهمين الأربعة الآخرين بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي أن الحكم عليهم سيكون بالسجن إذا أدينوا.

وحوكم الصحفيون الثلاثة، الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي غيابياً، وبينهم الأردني علاء عمر محمد سبلان، الذي جاء في الأوراق أنه معدّ بقناة “الجزيرة” التلفزيونية. كما أحيلت إلى المفتي أوراق أسماء محمد الخطيب، وتعمل مراسلة صحفية في شبكة رصد الإعلامية (هاربة)، وإبراهيم محمد هلال، ويعمل رئيس قطاع بقناة “الجزيرة” (هارب).

ويحق للمتهمين الذين يدانون الطعن على الحكم بعد أن يصدر في 18 يونيو حزيران. ويقام الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

ومن بين المتهمين الذين ينتظرون حكماً بالسجن أو البراءة يوم 18 يونيو حزيران أحمد عبد العاطي، الذي عمل مديراً لمكتب الرئيس خلال رئاسة مرسي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت مرسي والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة بتهمة إفشاء أسرار خاصة بأمن البلاد إلى قطر، والتخابر معها وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، في إشارة إلى جماعة “الإخوان المسلمين” والانضمام إليها.