يبدو أن قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لم ينته بإعلان مجلس الوزراء المصري أمس السبت 9 أبريل/نيسان 2016، أن جزر تيران وصنافير ضمن الحدود الإقليمية للممكلة العربية السعودية.

فهناك عدة خطوات يجب الانتهاء منها قبل إقرار الاتفاقية، إذ أن الدستور المصري لم يترك حرية اتخاذ القرار في قضية كتلك للرئيس وحده.

القرار والعدم سواء إذا كانت الجزر مصرية
في البداية يقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن الدستور المصري كان واضحاً في حسم عدم قدرة أي شخص أو جهة في مصر بالتنازل عن أي أراض مصرية، حتى ولو بعد التصديق على الاتفاقية فإن القرار هو والعدم سواء.

لكن كبيش أكد في تصريحات خاصة لـ"هافينغتون بوست عربي"، أنه في حال إذا تم التأكد من تبعية الجزر للمملكة العربية السعودية، فإن الأمر يعني إرجاع الحق لأصحابه، ولا يوجد مجال هنا للحديث عن تنازل عن سيادة أو أرض، فتلك لم تكن بالأساس أراض مصرية.
موضحاً أن ما قاله مجلس الوزراء في البيان (بشأن تبعية الجزر للمملكة) أمرٌ غير ملزم لمجلس النواب عند مناقشة تلك المسألة، ويحق للنواب مناقشة بنود الاتفاقية، والاطلاع على كافة المستندات والوثائق التي تحدد حقيقة تبعية الجزر.

الكرة في ملعب البرلمان
ويبدو أن قرار الرئيس المصري والبيان الصادر عن مجلس الوزراء ليس نهاية المطاف في أزمة الجزر، إذ يقول المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن توقيع الجهة التنفيذية على تلك الاتفاقية، ليس القول النهائي بها، وأنه لا يحق للرئيس أو الحكومة تسليم تلك الجزر، إلا بعد اكتمال الإجراءات الدستورية لإقرار تلك الاتفاقية.

وأكد أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن عرض الاتفاقية على مجلس النواب أحد الأمور الملزمة وفقاً لنص المادة 151 من الدستور، كما أنه يرى أن المسألة تخضع للفقرة الثانية من نص المادة والخاصة بوجوب عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي.

الاستفتاء الشعبي أيضاً
ويقول ضياء رشوان، عضو لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، ونقيب الصحفيين السابق، إنه وفقاً لنص المادة 151 من الدستور، فإن معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، مرهونة بموافقة الشعب عليها فى استفتاء عام، بعد موافقة مجلس النواب.

وأضاف رشوان في تصريحات صحفية سابقة، أن الدعوة للاستفتاء هى إحدى اختصاصات رئيس الجمهورية التى ضمنتها له المادة 157 من الدستور.

لا يتطلب استفتاء
ولكن يبدو أن مسألة الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية ليس محل إجماع قانوني في مصر، فمن ناحيته قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة النهائية التي صاغت دستور مصر 2014، إن تلك المسألة لا يمكن الحكم عليها بأحكام مطلقة دون الاطلاع على القوانين الدولية التي وقعت عليها مصر في مسألة تنظيم الحدود، مع الأخذ في الاعتبار البيان الذي أصدره مجلس الوزراء بأن الجزر ليست مصرية.

وأكد فوزي، أن المسألة في جوهرها الظاهر الآن لا تتطلب العرض على الاستفتاء، ولكن يجب علينا أن ننتظر عرض الاتفاقية على مجلس النواب، وفي ضوء الإطلاع على نصوص الاتفاقية، والاتفاقيات الدولية المنظمة للأمر، يمكننا الحكم بشكل دقيق.

وأشار إلى أن هناك العديد من الفرضيات حول أسباب إعادة ترسيم الحدود مع السعودية والأمر لم يتضح بشكل تام.

الاستفتاء بيد الرئيس
والسؤال المطروح في ظل الخلاف على فكرة الطرح لاستفتاء شعبي، هو من صاحب القرار الفصل في الأمر؟.

وهنا يقول المستشار نور الدين علي الفقيه الدستوري، إن دعوة الشعب للاستفتاء على المعاهدات الدولية المتعلقة بأمور السيادة وفقاً لنص المادة 151 من الدستور، تكون من اختصاصات رئيس الجمهورية، وليس من اختصاص البرلمان، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو من له سلطة إبرام المعاهدة الدولية، وهو صاحب الصفة في دعوة الجهة المختصة بالتصديق سواء كان البرلمان أو الشعب بالاستفتاء.

وأكد في تصريحات خاصة، أنه في حال رفض مجلس النواب التصديق على الاتفاقية، فإنها غير قابلة للتنفيذ، وإذا أرجع البرلمان ذلك إلى أنها أمر من أمور السيادة يكون الرئيس هنا ملزماً بعرضها على استفتاء شعبي.

وأضاف "وإن كنت أرى أن الاتفاقية برمتها لا تستوجب من الأساس العرض على البرلمان، لكونها تنفيذاً لاتفاقيات دولية سبق لمجلس الشعب المصري التصديق عليها ومنها قانون البحار، والعديد من الاتفاقيات التي تحسم بشكل قاطع ملكية السعودية لتلك الجزر".

هل يحق للبرلمان التعديل؟
وفي توضيح لإمكانية تعديل مجلس النواب للاتفاقية، قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن مجلس النواب ليس أمامه خيارات التعديل في الاتفاقية، وهو مخير بين الموافقة على تلك الاتفاقية كما هي، أو رفضها، وذلك كونها إحدى المعاهدات الدولية.

وأكد سلامة في تصريح خاص لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية نصت على أن تصديق البرلمانات على المعاهدات الدولية، يكون دون تعديل إما الموافقة أو الرفض، وإذا ما قرر البرلمان رفضها فإن الاتفاقية كأن لم تكن، ولا تكون ملزمة للدولة المصرية، مشيراً إلى أن الجزر مازالت تحت السيادة المصرية، وستظل لحين الانتهاء من التصديق على الاتفاقية.