يبدأ عند منتصف ليل اليوم (الأحد) سريان وقف إطلاق النار في جبهات القتال في اليمن، في ضوء الاتفاق الذي أعدته الأمم المتحدة، تمهيدا لذهاب الأطراف اليمنية إلى جولة مفاوضات جديدة في دولة الكويت، في الـ18 من الشهر الحالي. وفي إطار استعدادات الحكومة اليمنية وتجاوبها مع المساعي والجهود الأممية لوضع حد للنزاع في اليمن، عقد فريق المشاورات الحكومي (فريق التفاوض) اجتماعا، أمس، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبمشاركة نائب الرئيس، الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، للمرة الأولى منذ تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وقال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، إن اجتماع أعضاء الفريق السياسي والمشاورات، تركز على الفريق الذي سيمثل الشرعية اليمنية، في المشاورات مع طرف الانقلابيين في الكويت، مشيرًا إلى أن ظروف التغييرات الحكومية الأخيرة، أدت إلى تغيير في فريق المشاورات، حيث أضيف سالم الخنبشي، محافظ حضرموت الأسبق، بدلاً عن الدكتور أحمد بن دغر الذي ترأس مجلس الوزراء. وأضاف جباري، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن رغبة الحكومة الشرعية في الجولة المقبلة، تتضمن السلام المبني على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي يؤكد على عودة مؤسسات الدولة، وتسليم الأسلحة، مشيرًا إلى أن الاجتماع بحث الجهود السياسية والأوضاع الميدانية، التي تجري في اليمن، ومعاناة المواطنين.

وأردف جباري: «نحن مع أي موقف ثابت في أي جهد يؤدي إلى تطبيق القرار 2216، ويحفظ حقوق اليمنيين بأكملهم، بما فيهم الحوثيون، ويضمن لهم العيش في كنف الدولة الشرعية اليمنية»، وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني إلى أن الاجتماع تطرق إلى الهدنة الذي تبدأ في ساعة متأخرة من مساء اليوم (الأحد)، حيث ستصدر الرئاسة اليمنية، بيانا حول ذلك، مؤكدا أن الشرعية اليمنية «ملتزمة وموافقة على الهدنة، ووقف إطلاق النار، وأملنا أن يتم في هذه الهدنة الشروع في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ونتمنى تحويل هذه الهدنة إلى وقف إطلاق النار دائمًا».

وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني، أن «هناك لجنة عسكرية من الحكومة الشرعية، ستبدأ عملها مساء اليوم، أي بعد سريان الهدنة التي أعلنها، إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، وذلك لرصد التجاوزات إن كان هناك أي تجاوز، كما أن لجنة من وفد الانقلابيين، لرصد ما يجري، واللجنتان تعملان تحت مراقبة الأمم المتحدة، ولكن الأهم هو ترجمة كل هذه القرارات على أرض الواقع وتنفيذها». وذكر المسؤول اليمني البارز وهو عضو، أيضا، في فريق المشاورات اليمني إلى جولة المفاوضات في الكويت، أن «جدول أعمال المرحلة المقبلة في 18 أبريل (نيسان)، ثابت ولم يتغير منذ جنيف2، حيث نريد تطبيق مطالبنا على أرض والواقع، من إعادة مؤسسات الدولة، وتسليم الأسلحة، وإطلاق سراح المعتقلين».