أعلن الجيش السوداني أن قواته صدت هجوما شنه متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، على منطقة (الإحيمر) بولاية جنوب كردفان، بعد يومين من تعليق الوساطة الإفريقية المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا لأربعة أيام.

وقال المتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد سعد، في بيان اليوم الاثنين، "إنه وفي الوقت الذي تفاوض فيه الحكومة حول المنطقتين بأديس أبابا، على أمل الوصول إلى سلام شامل، تسللت قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال عبر الجبال وهاجمت منطقة الإحيمر بولاية جنوب كردفان".

وأضاف "حاول المتمردون دخول المنطقة والاستيلاء عليها، غير أن القوات المسلحة تصدت لهذا الهجوم الغادر وصدهم على أعقابهم مخلفين وراءهم جرحاهم وقتلاهم الذين مازال يجري حصرهم"، وأشار "الى سقوط قتيل واحد و22 جريحاً في صفوف الجيش".

ونفى ما وصفه بـ"مزاعم" المتمردين بتمكن مقاتليهم من السيطرة على منطقة (الأحيمر)، وأكد سيطرة الجيش الكاملة على المنطقة وقيامه مع القوات النظامية الأخرى بمواصلة العمل في تمكين الاستقرار وتأمين حياة المواطنين بالمنطقة.

وأعلن رئيس الآلية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي، مساء السبت الماضي، تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع شمال، حتى الخميس المقبل.

وعاد الوفد الحكومي للخرطوم فجر الإثنين.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية - قطاع الشمال الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.

واندلع القتال عقب فوز مرشح حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الخرطوم) بالانتخابات المحلية في ولاية جنوب كردفان، حيث شككت الحركة الشعبية في نزاهة الانتخابات، ودخلت في صراع مسلح مع الحكومة، انضم إليه والي ولاية النيل الأزرق، مالك عقار (مرشح الحركة الشعبية)، الذي أعلنت الحكومة تمرده، وعيّنت بدلاً منه واليًا عسكريًا.

 وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو/تموز 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية امبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما بعد انهيار الاتفاق الإطاري.

وفي هذا القرار، الصادر في مايو/أيار 2012، فوض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي برعاية المفاوضات، على أن يقدم الوسيط الأفريقي تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.

واختتمت الجولة السادسة من المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الثاني من مايو الجاري.

وقال حينها مصدر مطلع على المفاوضات للاناضول إن الوفدين توصلا إلى اتفاق بشكل 7 نقاط من بين 9 نقاط كانت مثار خلاف بينهما.

ولم يوضح المصدر طبيعة النقاط التي تم الاتفاق عليها، لكنه قال إن نقطتين اثنين لا تزالا موضع خلاف وتم ترحيلهما إلى الجولة السابعة من المفاوضات التي لم يتحدد موعدها بعد، وهما:   وقف اطلاق النار، والوضع الإنساني.