قالت "الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الأعمار" (غير حكومية)، إن خطة الأمم المتحدة لإعمار قطاع غزة، مرفوضة، كونها تطيل أمد إعادة بناء ما دمرته إسرائيل، خلال حربها الأخيرة، محذرة من أن الفلسطينيين في غزة لن "يصمتوا طويلاً، ولن يقبلوا بالموت البطيء".

وقال أدهم أبو سلمية، الناطق باسم الهيئة اليوم، خلال مؤتمر صحفي، عقده أمام المقر الرئيس لهيئة الأمم المتحدة في مدينة غزة: الأسمنت الذي دخل إلى قطاع غزة، منذ انتهاء الحرب قبل 3 شهور، لا يكفي سوى لبناء 3 منازل، بسبب تعقيدات خطة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار".

 وأضاف: " لم يدخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلا 1400 طن من الأسمنت وهي لا تكفي لثلاثة منازل، وإذا ما استمر العمل بهذه الوتيرة فإننا بحاجة لأكثر من عشرة أعوام لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".

وذكر أن قطاع غزة، يحتاج إلى مليوني طن من الأسمنت لإعادة إعمار 115 ألف وحدة سكنية دمرها الجيش الإسرائيلي، بشكل كلي وجزئي، بينهم 20 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل.

ووصف أبو سلمية، خطة مبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري لإعادة الإعمار، بأنها "خطة إسرائيلية لزيادة الضغط والمعاناة على قطاع غزة".

وأضاف: " نرفض خطة الأمم المتحدة بشكل قاطع، لأنها وفرت مبررات للاحتلال الإسرائيلي للتباطؤ في إدخال مواد الإعمار".

وأوضح أن معبر كرم أبو سالم الذي تعتمده إسرائيل، لإدخال مواد الإعمار غير قادر على إدخال أكثر من ألفي طن يومياً من الأسمنت، وهو ما يعني أن إدخال مواد البناء يحتاج إلى ثلاثة أعوام ونصف.

وقال أبو سلمية: " دور الأمم المتحدة يتمثل في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، لا مخالفته عبر تقديم خطة تنحاز للجاني على حساب الضحية، وتشرعن الحصار على غزة وتطيل أمد الأعمار".

وقال: " خطة سيري الأممية تُلزم أصحاب الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي بتقديم طلب للجنة مختصة تُشكلها (وهذه اللجنة لم يتم تفعيلها حتى اللحظة)، وبعد ذلك تقوم اللجنة برفع التقرير لإسرائيل، ويتم الرد على الطلب خلال 3 شهور".

وحول إعلان الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بقرب إدخال مواد بناء لنحو 25 ألف وحدة سكنية، أشار أبو سلمية، إلى أن هذه الكمية لا تشمل أصحاب الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي.

وأوضح أن الخطة الأممية تُلزم أصحاب البيوت والمصانع والمؤسسات المدمرة، بإرسال "بياناتهم مع إحداثيات GPS لأماكن البناء، وتمنح الخطة إسرائيل الفرصة للموافقة أو الرفض لموقع البناء حسب الحاجة الأمنية الإسرائيلية".

وأضافت: " مثل هذه الطلبات تحمل في طياتها بعداً أمنياً خطيراً، وتوفر قاعدة بيانات حساسة وهي طلبات أعلنت كل شرائح المجتمع الفلسطيني رفضها".

وأوضح أن وكالة "أونروا" الأممية، سبق وأعلنت عن صرفها مبالغ مالية لأصحاب المنازل المدمرة، نظير استئجار بيوت مؤقتة، إلا أنها لا زالت تماطل في تنفيذ هذا الإعلان، حسب قوله.

كما انتقد نية الأمم المتحدة إعادة الأعمار حسب عدد أفراد العائلة وليس بالضرورة على نفس المساحة التي جرى تدميرها، مضيفا: " هذا يعني أن أصحاب العائلات الصغيرة سيحرمون من البناء على كامل مساحة بيوتهم المدمرة".

كما طالب أبو سلمية، السلطات المصرية بفتح معبر رفح، بشكل كامل، يضمن "حرية الحركة وتوقف معاناة المسافرين من المرضى والطلبة وغيرهم".

كما حمّل أبو سلمية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، المسؤولية المباشرة عن كل ما يترتب على هذا التوقيع من تأخير أمد الأعمار ومفاقمة معاناة السكان، حسب قوله.

وختم حديثه بقوله: " شعبنا الفلسطيني لن يصمت طويلاً أمام هذه المعاناة، وإن مليوني إنسان في غزة لن يقبلوا بالموت البطيء تحت سمع وبصر العالم وبتواطئ منه، وإن من ينتزع الأمل في الحياة من صدور الناس، عليه أن يتحمل تبعات هذه الجريمة الإنسانية وما يترتب عليها".

وكان روبرت سيري (مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط) ، قد أعلن في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أن منظمة الأمم المتحدة توسطت في اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، يشتمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدامه من قبل فصائل فلسطينية في تشييد الأنفاق).

وسمحت إسرائيل، في الرابع عشر من الشهر الماضي، بدخول دفعة محدودة من مواد بناء إلى قطاع غزة، بعد حظر دام سبع سنوات، وفقاً لاتفاق ثلاثي بين إسرائيل والسلطة، والأمم المتحدة، الخاص بتوريد مواد البناء، لإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وشنت إسرائيل في السابع من يوليو / تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أول أمس الخميس، إن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة كليا أو جزئيا جراء هذه الحرب تجاوز الـ28 ألف منزل.