حكمت محكمة مصرية السبت بالمؤبد لشرطي قتل في شباط/ فبراير الماضي مواطنا بسلاحه الرسمي اثر مشادة بسيطة بينهما ما اثار غضبا واسعا اضطر معه الرئيس المصري الى المطالبة علنا بـ”وقف هذه التصرفات”.

وبحسب مصدر قضائي، اصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة حكمها بالمؤبد (25 عاما) على الشرطي مصطفى محمود عبد الحسيب لإدانته بقتل محمد سيد علي بمنطقة الدرب الأحمر في وسط القاهرة في 18 شباط/ فبراير الماضي بعد مشادة وقعت بينهما بسبب خلاف حول تعريفة نقل بضائع طلبها السائق القتيل من الشرطي.

واثارت هذه الجريمة استياء واسعا وشهدت منطقة الدرب الاحمر الشعبية تظاهرات غاضبة غداة وقوعها ترددت خلالها شعارات تندد بوزارة الداخلية.

كما اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد هذه التظاهرات بيانا اكد ضرورة “وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها”، كما اقترح “ادخال بعض التعديلات التشريعية او سن قوانين جديدة تكفل ضبط الاداء الامني في الشارع المصري”.

وغالبا ما تتعرض الشرطة لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومحامين بان عناصرها يسيئون معاملة وحتى تعذيب أو قتل موقوفين، وانهم غالبا ما يفلتون من العقاب.

وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني/ يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.

ولاحقا، صدرت احكام بالبراءة للغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة في مدن عدة.

ومثل عدد كبير من رجال الشرطة امام القضاء في الاشهر الاخيرة بتهم تعذيب معتقلين.

ويقول حقوقيون ان الشرطة عادت في الآونة الاخيرة الى ممارسة الانتهاكات التي اشتهرت بها ابان عهد مبارك.

وفي مطلع شباط/ فبراير، حكم على شرطي بالسجن ثماني سنوات بعد ادانته بقتل طبيب بيطري اثناء احتجازه في مدينة الاسماعيلية (شمال شرق).

وخلال الاشهر الماضية، صدرت احكام بالسجن تراوحت بين خمس سنوات والمؤبد بحق ستة ضباط في الشرطة بتهم تعذيب مواطنين موقوفين حتى الموت.

وتشتبه الصحف الايطالية والاوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بان يكون افراد في اجهزة الامن خطفوا الطالب الايطالي جوليو ريجيني وعذبوه حتى الموت، الامر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.

وكان فقد اثر ريجيني (28 عاما) في 25 كانون الثاني/ يناير في وسط القاهرة وعثر على جثته بعد تسعة ايام ملقاة على جانب طريق سريعة مشوهة وتحمل اثار تعذيب.

واعلنت النيابة العامة هذا الاسبوع ان التحقيقات ما تزال مستمرة في هذه القضية لكشف من يقف وراءها بعد ان رفضت السلطات الايطالية وعائلة ريجيني تأكيدات الداخلية المصرية بضبط “تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه” يشتبه انه على صلة بمقتل الشاب الايطالي.