حذر وفد الهيئة العليا للمفاوضات الخميس من فشل محادثات جنيف في حال لم تمارس روسيا ضغوطا على دمشق للانخراط في بحث الانتقال السياسي في الجولة المقبلة، في وقت لخص الموفد الدولي الخاص نتائج لقاءاته في ورقة سلمها الى طرفي النزاع.

وقالت بسمة قضماني المتحدثة باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات للصحافيين الخميس اثر اجتماع مع الموفد الدولي الخاص ستافان دي ميستورا “انها لحظة فريدة من نوعها ونأمل ان تغتنمها روسيا للضغط” على نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

واعتبرت انه “من دون هذا الضغط على النظام لا امال كبيرة لدينا بإمكان تحقيق امر ما” مضيفة “في ختام هذين الاسبوعين، نغادر مع انطباع بأننا وضعنا الاسس التي ستمكننا في الجولة المقبلة من خوض نقاشات جوهرية” لم تحصل في الجولة الراهنة.

يختتم دي ميستورا مساء الخميس جولة من المحادثات غير المباشرة مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة انطلقت في 14 آذار/مارس في جنيف في محاولة لوضع حد للنزاع الذي تسبب بمقتل اكثر من 270 الف شخص خلال خمس سنوات.

ويتزامن اختتام الجولة الراهنة من المفاوضات في جنيف مع بدء محادثات وزير الخارجية الاميركي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بهدف تقريب مواقف البلدين من تسوية النزاع السوري ومستقبل الرئيس بشار الاسد.

ويشكل مستقبل الاسد نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف، إذ تطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية فيما يصر الوفد الحكومي على ان مستقبله يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع.

وسلم دي ميستورا طرفي المحادثات في جنيف ورقة من 12 بندا تشكل “عناصر اساسية” للحل السياسي، لا تتطرق الى مصير الاسد او تشكيل هيئة حكم انتقالي.

واكد الوفد الحكومي السوري ووفد الهيئة العليا للمفاوضات تسلمهما هذه الورقة التي تحمل عنوان “مبادئ اساسية لحل سياسي في سوريا”.

ووصفت الهيئة العليا للمفوضات الورقة بانها “بناءة”. وقال جورج صبرا للصحافيين الخميس ان ما ورد فيها “يثبت ان الانتقال السياسي هو هدف المفاوضات” في الجولة المقبلة.

واعلن بشار الجعفري رئيس الوفد الحكومي الاربعاء انه سيدرس هذه الورقة بعد عودته الى دمشق على ان يحمل الاجوبه معه في جولة المفاوضات الشهر المقبل.

وافادت مقدمة الورقة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها من مصدر قريب من الوفد الحكومي ان المشاركين في المباحثات السورية يوافقون على ان القرار الدولي 2254 بكافة بنوده وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وبيان جنيف هي “الاساس الذي تقوم عليه عملية انتقال سياسي” لانهاء الازمة في سوريا.

وينص ابرز بنود هذه الورقة على ان “الانتقال السياسي في سوريا يشمل اليات حكم ذي مصداقية وشامل” كما “يشمل جدولا زمنيا وعملية جديدة لاعداد الدستور وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة عملا بالدستور الجديد (…) ويشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت”.

وينص القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهرا، ولا يتطرق الى مصير الاسد.

ويؤكد بند اخر “احترام سيادة سوريا واستقلالها” في وقت يتحدث بند اخر عن الالتزام “باعادة بناء جيش وطني موحد” يتم “دمج افراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية السياسية”. كما يشدد البند ذاته على انه “لن يسمح بأي تدخل من جانب مقاتلين اجانب على الاراضي السورية”.

كما ينص احد بنود الورقة على رفض سوريا لـ”الارهاب رفضا قطعيا وتتصدى بقوة للمنظمات الارهابية والافراد الضالعين في الارهاب” وهو ما تعتبره دمشق اولوية للتوصل الى حل سياسي.