قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، إنها ثابته على موقفها من الثورة ضد النظام الحالي، والمرابطة في الميادين من أجل “استعادة حقوق الشعب في ثورته ومكتسباته الشرعية وحقوق الشهداء والمصابين، وتحرير المعتقلين”.

وأوضحت الجماعة في بيان بمناسبة الذكرى الـ88 لتأسيسها، والتي تحل  الثلاثاء، أن “مشروع نهضة الأمة على أساس صحيح من الإسلام، الذي أرسى قواعده الإمام حسن البنا قبل 88 عامًا، هو الطريق الوحيد لمواجهة التحديات القائمة، وتحرير الإنسان والأوطان واسترجاع الحقوق”.

وأضاف البيان الذي اطلعت عليه الأناضول: “مرابطون في ميادين الثورة لتخليص البلاد من الاستبداد والفساد والتدخل الأجنبي، صامدون في كل الميادين حتى يتحقق النصر أو نموت على ما مات عليه الإمام المؤسس، وغيره من الدعاة المجاهدين، والأحرار المناضلين”.

وأشارت الجماعة في بيانها إلى أن “الإمام حسن البنا عند تأسيسه للجماعة ركز على هدفين رئيسيين؛ تحرير الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبي، وقيام دولة إسلامية حرة في هذا الوطن المحرر، تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه الاجتماعي، وتعلن مبادئه، وتبلغ دعوته الحكيمة إلى الناس″.

وذكرت الجماعة أنه “بعد مرور خمس سنوات على بدايات ثورات الربيع العربي (انطلقت شرارتها في تونس بنهاية عام 2010)، تمر الأمة بتحديات خطيرة مشابهة لما كانت عليه من محاولات الانقضاض على المشروع الإسلامي وفي القلب منه الإخوان المسلمون، وتفتيت الأمة إلى دويلات على أسس عرقية وطائفية”.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 على يد حسن البنا، وتعرضت للحظر أكثر من مرة من قبل السلطات التي حكمت البلاد، ووصل محمد مرسي القيادي المنتمي لها للسلطة في يونيو/ حزيران 2012، كأول رئيس مدني منتخب في البلاد، قبل أن يطاح به بعد نحو عام من حكمه، وفي ديسمبر/ كانون ثان، 2013، اعتبرتها السلطات المصرية “جماعة إرهابية”، فيما رفضت الجماعة القرار واعتبرته “مسيسًا”.

وتتخذ جماعة الإخوان من مصر مقرا رئيسيا لها، وله فروع عدة مرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر، وتتكون من “مكتب إرشاد” بمصر، وهو بمثابة أعلى جهاز تنفيذي بالجماعة، ويليه “مجلس شورى” بمثابة جهة رقابة على المكتب، وتتوزع مكاتب إدارية على مستوى المحافظات بكل القطر، فضلا عن مكتب إرشاد عالمي يطلق عليه “الهيئة التنفيذية العليا” للجماعة، أو ما يطلق عليه إعلاميا “التنظيم الدولي”.