لا تبدو الخطة التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية، السبت، واقعية وصحية لإنهاء أزمة النفايات المتفاقمة في البلاد، وفق ما يرى خبراء بيئيون يعتقدون أن هذه الخطة ستؤدي إلى مزيد من التلوث والأعباء المالية، فضلا عن احتجاجات شعبية.

وتقضي خطة الحكومة التي أعلنها وزير الإعلام رمزي جريج، بإعادة فتح مطمر الناعمة جنوب بيروت لمدة شهرين لاستيعاب النفايات المتراكمة، مع أن الأزمة اندلعت عقب غلق المطمر في يوليو 2015.

وتشمل الخطة إنشاء مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي في منطقتي برج حمود ونهر الغدير في بيروت،  وتوفير حوافز مالية للبلديات التي يقع المطمرين في نطاقها.

 وكانت هذه الخطط لاقت احتجاجات من طرف ناشطي المجتمع المدني والجمعيات البيئية لكلفتها والأضرار الناجمة عنها.

ويشهد لبنان أزمة نفايات منذ يوليو 2015، التي أدت إلى احتجاجات واسعة في البلاد. كان آخرها مساء السبت، وجاءت تحت عنوان "الإنذار الأخير".

وحاولت الحكومة اللبنانية حل الأزمة جزئيا من خلال جمع النفايات المنتشرة في شوارع بيروت وضواحيها ورميها في مكبات عشوائية.

 غير واقعية

 ويقول رئيس الجمعية البيئية اللبنانية بول أبي راشد لـ" سكاي نيوز عربية"، إن الخطة الحكومية غير صحية وغير واقعية ومكلفة بعد 7 أشهر من المواجهات، مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى تلويث مياه البحر الأبيض المتوسط.

 وأوضح أنه سيجري إلقاء العصارة الناجمة عن هذه المطامر في مياه البحر الأمر الذي يلوثها بشدة، وقد يؤدي الأمر إلى تعرض البلاد لانتقادات دولية، داعيا إلى اعتماد رمي هذه العصارة فوق المطمر نفسه.

 وأشار إلى أن الحل الواقعي يمكن في عملية الفرز  للنفايات المتراكمة، والتي تصل تكلفتها إلى 15 دولارا للطعن، وهذه العملية أقل تكلفة من خطة الحكومة، فضلا عن تجنب المطمر، إضافة إلى محاولة تدوير النفايات التي يمكن تدويرها. 

وفشلت في السابق محاولات عدة لحل الأزمة مثل إقامة مطامر جديدة أو الاعتماد على المحارق، أو ترحيل النفايات إلى الخارج.

  عودة واحتكار

ومن ناحيته، قال الخبير البيئي زايد أبي راشد إن الأزمة ستواجه رفضا شعبيا لتداعياتها السلبية على الصحة.

وقال إن المناطق التي أعلنت عنها الحكومة بالأمس ليست جاهزة عمليا لاستقبال النفايات، وهو أمر يستغرق بين شهرين وثلاثة، أي أكثر من الفترة التي تقولها الحكومة.

  وأضاف أبي راشد في حديث مع "سكاي نيوز عربية" أن تكلفة هذه المطامر في حال بدأ العمل فيها ستكون باهظة، فعلاوة على تكلفة 120 دولارا للطن، سنفقد إمكانية تدوير النفايات التي يمكن إصلاحها.

وقال إن مطمر الناعمة أغلق بسبب معاناة الأحياء المجاورة منه، وعودته تعني عودة المشكلات الصحية التي عانى منها سكان المنطقة المجاورة، الذين لا يتحملوها مجددا.

 ورأى أن عودة هذا المطمر يأتي من أجل استمرار أرباح الشركة التي كانت تدير المطمر وتحتكره.

ويتهم ناشطون الطبقة السياسية في لبنان بأنها تتعمد تأخير التوصل إلى حل للأزمة كونها تبحث عما يتيح لها تقاسم العائدات المالية لأي خطة لجمع النفايات ومعالجتها، وفق وكالة "فرانس برس".