تظاهر نشطاء ومعارضون، مساء اليوم السبت، بمحيط ميدان التحرير، وعدة مدن مصرية احتجاجا على حكم تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والفساد المالي، حسب شهود عيان ومراسلي "الأناضول".

وردد المشاركون في المظاهرة بحيط التحرير هتافات مناوئة للحكم، كما رددوا هتافات ضد مبارك ورموز حكمه.

ويشارك في المظاهرة، التي لا تزال متواصلة (الساعة 17: 15 تغ)، قوي شبابية منها حركة "6 إبريل" الشبابية المعارضة، وتجمع المحتجون في ميدان عبد المنعم رياض، القريب من ميدان التحرير(رمز الثورة)، الذي أغلقته السلطات في وقت سابق. 

 ودعت 9 حركات وأحزاب معارضة إلى التحرك لميداني التحرير وعبد المنعم رياض، للتظاهر ضد براءة مبارك، مساء اليوم، منهم حزب الدستور (يسار وسط)، وحزب العيش والحرية (يسار/ تحت التأسيس)، ومصر القوية (إسلامي) بجانب حركتي شباب وطلاب ضد "الانقلاب" المعارضيين والمحسوبيين علي الإخوان. 

كما كتب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي، على صفحته بـ"فيس بوك": "إلى التحرير مع أسر شهداء 25 يناير والمصابين"، مضيفا: "قوتنا في وحدتنا".

وأعلنت "6 أبريل"، في وقت سابق اليوم، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "قوات الأمن ألقت القبض الناشط محمود حسين، في شارع فيصل (بمحافظة الجيزة غرب القاهرة) لنزوله الشارع بالملابس الداخلية كاتبا علي جسده: يسقط يسقط حكم العسكر" اعترضًا على الحكم ببراءة مبارك. 

وفي الإسكندرية (شمالي مصر)، نظم عدد من أعضاء الحركات والقوى الشبابية بمنطقة كليوباترا(شرق) مسيرة رافضة لبراءة مبارك، شاركت فيها الناشطة السياسية البارزة، ماهينور المصري، بحسب مراسل "الأناضول".

وفي الإسماعيلية (شمال شرق)، رفع نشطاء لافتات مدوّن عليها عبارات ساخرة أبرزها "دولة مبارك بريئة وأنا المذنب"، وهو ما تكرر في بورسعيد ( شمال شرق). 

ومنذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، لا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، أيقونة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكانت محكمة مصرية، قضت اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 .

كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.

وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة والتي يعاد فيها محاكمته، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر".

يذكر أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.