اشتكى عدد من المواطنين من الإجراءات التي يقوم بها الأمن العام الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي في محافظة تعز.

وقال أحد المواطنين لـــــ"الرأي برس" أن إدارة أمن تعز تقوم بإطلاق سراح المتهمين بقضايا القتل دون ضمانات وبطريقة غير مسئولة، تتعدى الخوف من الحساب والعقاب.

وأوضح المواطن أن أوامر الإفراج مختومة بختم إدارة الأمن وتوقيع مدير الأمن أمين البحر إلا أنه عندما يتم سؤاله يقوم بنفي إصداره لأوامر الإفراج، ما يؤكد أن هناك أيادي تبتز المواطنين وتصدر أوامر وتوجيهات لاعلم للبحر بها.

مواطن آخر أشتكى من عدم وجود نيابة للتحقيق في القضايا الجسيمة التي تحدث في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وأن أجهزة الأمن تتحجج بعدم وجود النيابة ورفضها لاستلام الملفات.

وأشار إلى أن قضايا المواطنين يتم التحقيق بها بطريقة عبثية ومخالفة للقانون حيث يقوم الحوثيون بالتحقيق بطريقتهم بينما البحث والأقسام يحققون بطريقة أخرى ما يعزز المخاوف من ضياع قضاياهم.

مصدر مطلع أكد لــــــ"الرأي برس" أن النائب العام مايزال تحت الإقامة الجبرية التي تفرضها عليه ميليشيا الحوثي ما عمل على تعطيل قضايا المواطنين وخصوصا في محافظة تعز المنكوبة.

وأضاف المصدر: أن هناك مساعي لتسليم القضايا الجسيمة التي حدثت في تعز لنيابة إب غير أن هناك عدم مسئولية من قبل من يديرون العمل نيابة عن النائب العام.