قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بحبس محمد سعيد مرسي، نجل شقيق محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا) عامًا بتهمة “إهانة القضاء المصري”، أثناء نظر تجديد حبسه 15 يومًا، على ذمة اتهامه في قضية “انتمائه لجماعة إرهابية”، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

وبحسب مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة جنوبي العاصمة المصرية، برئاسة القاضي حسن فريد، بمعاقبة محمد سعيد مرسي بالحبس سنة عن تهمة “إهانة المحكمة بالقول”، وذلك أثناء نظر تجديد حبسه على ذمة قضية الانضمام لـ”جماعة إرهابية“.

وأشار المصدر ذاته، أن “نجل شقيق مرسي قال لرئيس المحكمة أثناء انعقاد الجلسة، أنا بكرة (غدا) اللى (من) هحكم (سأحكم) عليكم وهحبسكم (سأسجنكم)” وهو الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلي سرعة اتخاذ الاجرءات القانونية ضده، وحكم بسجنه عاماً لإهانته القضاء، وتجديد حبسه 15 يوما ًعلى ذمة قضية الانضمام لجماعة إرهابية، التي يحاكم فيها”.

 هذا وأوضح مصدر قانوني للأناضول، متحفظًا على ذكر اسمه، أنه سيتم الطعن على حكم الحبس بعام، وقرار تجديد حبس المتهم، مشيرًا أن “هناك إحساس بانعدام العدالة في مصر لدي كل من يتهم”.

تجدر الإشارة أن محمد مرسي، أطيح به في 3 تموز/يوليو 2013، من منصبه كرئيس للبلاد، ويلاحق أنصاره قضايا عديدة من وقتها، بتهم بينها “ارتكاب عنف وانضمام لجماعة إرهابية”، عقب وصم حركة الإخوان في كانون ثان/ديسمبر 2013، بقرار حكومي بـ”إرهابية”، وهو القرار الذي رفضته الجماعة واعتبرته سياسيًا، وقالت أنها تقود حراكًا رافضا لما تسميه “انقلابًا” على شرعية مرسي في مواجهة معارضين لها يرونها “ثورة”.