أكد الرئيس عبدربه منصور هادي ان إرادة الشعب اليمني وصبره قد نفذ على تحمل عبث تلك المليشيا الانقلابية التي اختطفت الدولة ونكلت بالأبرياء وهجرت الأطفال والنساء ودمرت الممتلكات العامة والخاصة".

 جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لــ اللجنة الأمنية العليا.

 ووقف الاجتماع الذي ضم مستشار رئيس الجمهورية اللواء صالح عبيد احمد ، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء هاني بن بريك ، ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء احمد سيف اليافعي، ومدير أمن عدن العميد شلال شايع ، وعدد من القيادات الامنية والعسكرية ، ونائب قائد قوات التحالف بعدن العميد راشد الغفلي ،وقائد القوات السعودية المقدم عبيد الشمري أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومنها مايتصل بالأوضاع العسكرية والأمنية في مختلف الجبهات والمحافظات والمناطق المحررة.

 ووضع الرئيس الجميع امام صورة موجزه عن تطورات الأحداث و الوضع العام الذي يتحسن بصورة متوالية من خلال الملاحم البطولية التي يسطرها حماة الوطن في سبيل الانتصار للإرادة الشعبية على قوى الشر والطغيان الحوثي وصالح ومن يتحالف معهم من العصابات الإجرامية والإرهابية المارقة.

واضاف " ان المليشيا الانقلابية باتت اليوم تلفظ أنفاسها الاخيرة بفضل صمود شعبنا اليمني الآبي ،وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم وإسناد من قوات التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة"..مبشراً بالانتصار الكامل للحق على الأجندة الدخيلة ومن يدعمها ويقف وراءها.

 وناقش الاجتماع الخطة الأمنية لاستتباب الوضع واستقراره بعدن بعد تحريرها من المليشيا الانقلابية لتدور عجلة الحياة والبناء والنماء ويلمس المواطن ثمار تضحياته بأنها لم تذهب هدرا ..مشيرين الى ان الخلايا والأذرع المزروعة للانقلابيين لن تستطيع تعكير صفو الحياة من خلال محاولاتهم البائسة لخلط الأوراق عبر الاٍرهاب والتفخيخ والتفجير.

 وأكد الاجتماع الضرب بيد من حديد لتلك الجماعات والعناصر ومن يحميها او يتستر خلفها والتي تحاول جر البلاد الى فوضى خلاقة وتزعزع امن واستقرار الوطن .

 وأقر الاجتماع سرعة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهامها العاجلة لخدمة المواطن وتلمس احتياجاته بعد تحريرها من المليشيا الانقلابية.

 كما اقر نشر قائمة بأسماء العناصر المطلوبة أمنيا والتي يجب عليها تجنبا لأي تداعيات لا يحمد عقباها تسليم نفسها للأجهزة الأمنية.