أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء، أن التصويت على مشروع التعديل الدستوري من قبل البرلمان سيكون يوم الأحد المقبل وذلك بعد غموض حصل حول الموعد الرسمي للجلسة.

وقال سلال في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة بالبرلمان اليوم، إن التصويت على مشروع تعديل الدستور سيكون رسميا يوم الأحد 7 فبراير الجاري.

وتابع "بتحديد هذا التاريخ، نكون قد أزلنا، كل اللبس حول تاريخ التصويت على هذه الوثيقة".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت السبت الماضي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "وقع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الأربعاء 3 فبراير لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور".

وأشارت الرئاسة في بيان أصدرته، أن "جدول الأعمال الذي تتم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها".

وشهدت الجزائر خلال الساعات الماضية جدلا بشأن موعد عقد جلسة التصويت على مشروع التعديل الدستوري بين من كان يعتقد أن الجلسة ستعقد غدا الأربعاء لعرض المشروع للتصويت وبين من أكد أن تاريخ الثالث من فبراير هو موعد انطلاق دورة البرلمان وهي تبقى مفتوحة إلى غاية التصويت على الوثيقة.

وقال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري اليوم للإذاعة الحكومية أن "هذا الجدل سببه سوء فهم لمضمون مرسوم استدعاء البرلمان".

وتابع "العملية برمتها تمر بثلاثة مراحل الأولى اجتماع رئيسي غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) لتشكيل لجنة مشتركة لتسيير الجلسة والثانية هي عرض رئيس الجمهورية أو من يمثله المشروع على اللجنة ثم الثالثة والأخيرة هي عرض الوثيقة للتصويت في جلسة عامة".

وأوضح ذات المسؤول أن "موعد عرض الدستور للتصويت يحدده البرلمان وفق الإجراءات المذكورة".