قال جون جات روتر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، وقطاع غزة، إن الاتحاد ينظر بقلق بالغ، إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأوضح روتر، في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول في غزة: " الوضع الإنساني بغزة يشكل مصدر قلق شديد للاتحاد الأوروبي، ووصل لمرحلة حرجة، لا يمكن السكوت عنها، لذلك نعمل مع أونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين) لمساعدة المواطنين".

وشدد على ضرورة عدم السماح باستمرار "الوضع الإنساني بغزة على هذه الوتيرة".

واستكمل قائلاً: " ما يحتاجه المواطنون بغزة هو أفق سياسي واقتصادي وانفتاح على العالم، وأنا متأكد أن المواطنين هنا قادرين على أن يساهموا بشكل كبير في الاقتصاد الفلسطيني والحياة السياسية والاجتماعية، وهذا ما نسعى إليه ونأمل أن يكون هناك تغييرا جوهريا قريباً".

وفيما يتعلق باتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة، وإسرائيل، ذكر "روتر"،  أن الاتحاد الأوروبي يرى أن وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه في 26 في أغسطس/ آب الماضي، هو "جزء من العمل، لكن  العمل يجب أن يستكمل للوصول لوقف إطلاق نار دائم.

وأضاف: " التوصل لوقف إطلاق نار دائم يجب أن يأتي ضمن مرجعية محددة تضمن أن لا يعود الوضع بغزة كل 6 أشهر، أو عام وأكثر، لذات المربع".

وشدد على ضرورة أن تكون الحرب التي شهدها قطاع غزة في السابع من يوليو/ تموز الماضي، هي الحرب الأخيرة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي "عبر أفق سياسي، وإطلاق عملية سياسية تضمن عدم تكرار الحرب التي حدثت مؤخراً".

وشنت إسرائيل في السابع من يوليو / تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما هُدمت عشرات آلاف المنازل.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، أكد روتر، وجود "تطور في الخطة التي وضعها المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري".

وقال روتر: " هناك عمل حثيث لإدخال منتجات مواد البناء كالأسمنت، والحصمة (الزلط) لقطاع غزة".

ورحّب روتر بالجهود التي يبذلها، روبرت سيري، مشدداً على أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهوده مع كافة الأطراف الدولية والمحلية لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتابع روتر: " إن الإتحاد الأوروبي يعمل مع الأطراف الدولية والمحلية، لإنهاء حالة الإغلاق المفروضة على قطاع غزة، ويسعى لتحقيق حرية الحركة للفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، وحرية ادخال المواد، وكذلك تمكين الغزيين من تصدير البضائع لخارج القطاع".

وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع والشاحنات والآليات الثقيلة ومواد البناء إلى (حيث يعيش نحو 1.9 مليون نسمة) منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات يناير/ كانون الثاني 2006، حيث فرضت حصارا على القطاع، شددته إثر سيطرة الحركة عليه في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.

وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، الجمعة الماضية، أنه خلال الأسبوع الحالي، سيتمكن نحو 25 ألف فلسطيني من أصحاب المنازل في قطاع غزة، من الوصول إلى مواد البناء اللازمة لترميم بيوتهم المتضررة.

ولفت المسؤول الأممي في بيانه، إلى أن "تدابير خاصة" (لم يحددها) تم اتخاذها لـ"تجنب إساءة استخدام المعلومات الشخصية لأولئك الراغبين في الوصول إلى مواد البناء بموجب الاتفاقية الثلاثية لآلية إعمار القطاع.

ويشتمل اتفاق منظمة الأمم المتحدة، (مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل) الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى غزة لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدام الفصائل المسلحة مواد البناء في تشييد الأنفاق).