أوصت لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو" بمصر، بضرورة "تعديل" قانون التظاهر، المثير للجدل، و"تطوير مهارات الشرطة من خلال وضع برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات".

كما أوصت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، بـ"تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو التحريض عليها".

وطالب التقرير بـ"إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها المحدد (من المقرر أن تجرى في الربع الأول من العام المقبل)".

وكانت لجنة تقصى الحقائق بمصر، التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، حملت، في تقريرها الصادر في وقت سابق اليوم، جماعة الإخوان، المسؤولية عن معظم أعمال العنف التي وقعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، وهو الأمر الذي رفضه قياديان بالجماعة، حيث وصفا في تصريحات للأناضول، التقرير بأنه "غير محايد" وقالا إن مظاهراتهم "سلمية".

كما دعا التقرير، إلى ضرورة، ترشيد العمل الدعوي، والفصل بينه وبين العمل الحزبي أو السياسي أو النقابي، وتفعيل عدم قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني حفاظاً على وحدة المجتمع وتماسك النسيج الوطني.

وتنص المادة 74 من الدستور المصري الذي تم إقراره في يناير/كانون ثاني الماضي، على أن "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".

وأشار التقرير إلى أهمية التأكيد على أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة، طالما أن ذلك لا يحمل تحريضاً أو يدعو إلى استخدام العنف".

وبالنسبة لقوات الأمن، فأوصى التقرير بـ"تطوير مهارات الشرطة من خلال وضع برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات، خاصة ما يتعلق بأساليب البحث الجنائي، والتعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية فضلاً عن مهارات التفاوض والحلول الودية، بغية الوقوف على المستحدثات وتقليل الخسائر والإصابات البشرية إلى أدنى حد ممكن".

ودعا إلى "إعادة النظر في استخدام طلقات الخرطوش (طقات نارية بها كرات حديدية صغيرة) وذلك لكثرة الاصابات التي تحدثها، إذ كثرت حوادث فقدان البصر والعاهات المستديمة لاستخدام هذا النوع من التسليح".

وبالنسبة لسلطة التشريع، فدعا التقرير إلى "تعديل قانون التظاهر على ضوء الجدل الدائر حوله، وسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمرسل مشروعه من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من عام".

وصدر قانون التظاهر في نوفمبر/تشرين ثاني 2013، ويحظر القانون على أي جماعة أو حزب أو مجموعة تنظيم مظاهرة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وهو القانون الذي ترفضه العديد من القوى السياسية في مصر، من بينها قوى مؤيدة للسلطات الحالية. 

وفيما يتعلق بجهات التحقيق، فدعت اللجنة إلى "سرعة الكشف عن نتائج التحقيقات في الأحداث الهامة درءً للفتن ومنعاً للدعوات الخارجية بتشكيل لجان تحقيق دولية، والإعلان عما تم من إجراءات في البلاغات المقدمة من جانب بعض المتجمعين أو ذويهم حتى لا يفسر ذلك على أنه تعمد لإهدار حقوقهم".

وفيما يتعلق بالإعلام، فأوصت اللجنة بـ"تقديم البرامج من خلال إعلاميين ملتزمين بالمعايير المهنية، ووقف الحملات الإعلامية المؤججة للكراهية والمحرضة على العنف والإقصاء، والاهتمام بالبرامج والحوارات الكفيلة بتوضيح الحقائق وكشف الأكاذيب بطرق موضوعية وليس بالعبارات الإنشائية والسباب وتحقير الآخر".

وأهابت اللجنة، بالدولة "التمسك بأن تضع معيار حقوق الإنسان في صميم استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه"، مشيرة إلى أن "الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب أمر ضروري، غير أنها لا تكفي وحدها لمكافحة الإرهاب، ومن المهم أن يواكبها عمل سياسي واجتماعي وثقافي، يحاصر أسباب الظاهرة من تطرف وتعصب فئات من المجتمع".

وبخصوص الأوضاع في سيناء، (شمال شرق) خلصت اللجنة إلى ضرورة "إبراز الدور الوطني لأهالي سيناء ، وتعويضهم عن الأضرار التي أصابت بعض المواطنين، على أن تتزامن عملية التنمية مع العملية الأمنية ".

وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في سبتمبر/ أيلول 2013، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية"، و"التكفيرية" و"الإجرامية" في شمال سيناء، في الوقت الذي بدأت السلطات في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 1000 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومتراً)، لـ"وقف تسلل الإرهابيين" إلى البلاد، بعد الهجوم على نقطة عسكرية في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي أسفرت عن مقتل 31 شخصا.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الجامعات، أوصت اللجنة "بتعديل قانون التظاهر، ليكون لإدارة الجامعة دور في الموافقة عليها داخل الحرم الجامعي، وتأمين الشرطة للأسوار الخارجية للجامعة، ووجوب دخولها إلى الحرم الجامعي بعد موافقة رئيس الجامعة لضبط الجرائم التي تخرج عن قدرة الأمن الإداري".

وتشهد عدة جامعات مصرية مواجهات بين الطلاب من جهة، والأجهزة الأمنية التي تشدد من قبضتها على المنتمين لعناصر الإخوان المسلمين، داخل الجامعات إلى جانب حملات أخرى لضبطهم أثناء خروج مظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، والتي ينظمها التحالف الداعم لمرسي منذ الإطاحة به في 3 يوليو/ تموز العام الماضي.