تظاهرت عشرات النساء اليوم الثلاثاء أمام البرلمان المغربي، وسط العاصمة الرباط، للمطالبة بوقف العنف ضد النساء، وتمتيعهن بحقوقهن الكاملة وحمايتهن من مختلف أشكال الانتهاكات التي تمس كرامتهن.

ورفعت المُتظاهرات، خلال الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في المغرب) بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء،  شعارات تدعو  السلطات المغربية إلى  المسارعة بإقرار قانون لمحاربة العنف ضد النساء، وتوفير حماية لهن من التحرش والعنف الجنسي، وإدماجهن بشكل متساو مع الرجال في الحياة السياسية.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، حصلت الأناضول على نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، بـ"تغيير جذري وشامل" للتشريعات الجنائية في المغرب لحماية النساء ضحايا العنف، ومحاسبة مرتكبيه، وتوفير شرطة للاستجابة لنداءات النساء المعنفات، وخلق مراكز لإيوائهن ومواكبتهن.

واعتبرت الجمعية في بيانها، أن تكريس "النظرة الدونية للمرأة" في وسائل الإعلام والمدارس التربوية، استمرار ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات، وتفشي العنف الرمزي والمادي ضد المرأة "يدل على غياب إرادة سياسية" لضمان حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية وحمايتهن من الاستغلال.

وفي المقابل كانت بسيمة جقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب، قد صرحت في وقت سابق اليوم الثلاثاء خلال إطلاق الحملة الوطنية 12 لوقف العنف ضد المرأة، إن بلادها "عازمة" على إخراج قانون محاربة العنف ضد المرأة قبل نهاية العام الجاري، بعد أن أثار جدلا في المغرب حين تقديم مستودته الأولية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

 واعتبرت الحقاوي أن بلادها تعد "رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء بالمقارنة مع جوارها الإقليمي، وأنها قطعت أشواطا مهمة في حماية المرأة وحقوقها"، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة إقرار هذا القانون لتوفير "آلية قانونية زجرية" للحد من ممارسات العنف ضد النساء.

وفي بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بادرت الوزيرة حقاوي بطرح مشروع قانون يهدف لمحاربة العنف ضد النساء، تتضمن بنوده عقوبات تجرم التحرش الجنسي ضدهن تصل مدتها إلى خمس سنوات سجنا، وهي سابقة الأولى من نوعها في البلاد.

وكانت بنود مشروع القانون التي تنص على عقوبات بالحبس في حق المتحرشين بالنساء في الشارع العام، أو في أماكن العمل، أثارت جدلا واسعا في المغرب، بعد إدراجه في سابقة من نوعها في المغرب عقوبات في حق المتحرشين جنسيا بالنساء بما فيها "التحرش اللفظي"، ما دفع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إلى إنشاء لجنة لإعادة النظر في مشروع هذا القانون.

واعتبرت منظمات حقوقية نسوية في المغرب، احتجت على عدم إشراكها في صياغة القانون الجديد، أن مسودته تعتريها عدد من النواقص.

وعبرت الحكومة المغربية في مناسبات عدة عن عزمها المضي قدمًا في تنفيذ مضامين الخطة التي أطلقتها في مايو/ أيار 2013 للمساواة ين الرجل والمرأة، والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016، وهو موعد انتهاء ولاية الحكومة التي يقوده حزب العدالة والتنمية (الإسلامي).

وتتضمن الخطة 143 إجراءً من أجل "منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد" (المادة 19 من الدستور)، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات".

ومنذ عقود ترفع الجمعيات الحقوقية المغربية شعارات تطالب بحماية حقوق النساء وتحسين أوضاعهن وإلغاء كافة أشكال التمييز في حقهن.

وفيما تطالب النساء في المغرب برفع تمثيلهن في مراكز صناعة القرار، وتولي مناصب عليا في البلاد، التحقت بالتشكيلة الحكومية الجديدة التي نصبها العاهل المغربي الملك محمد السادس في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول 2013، خمس وزيرات، ليرتفع تمثيل النساء في الحكومة إلى ست وزيرات (من أصل 39 وزيراً)، وهو ما تقول السلطات المغربية إنه "يعكس الأهمية التي توليها لإشراك النساء في الشأن السياسي".