أوضحت مصادر يمنية مطلعة، أن قرار سلطنة عمان الجديد، بطرد  أقارب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، مغادرة أراضيها، بعد انتهاء فترة تأشيرة الإقامة الممنوحة لهم، يأتي اتساقًا مع مواقف الدول الخليجية، الرامية إلى قطع الإمداد عن الحوثيين وأنصار صالح، وفقًا لـ”الوطن أون لاين”.

ويأتي هذا القرار بعد 24 ساعة على اتخاذ السلطنة قرارًا بإغلاق حدودها مع اليمن، لا سيما بعد وقوع عددٍ من محاولات تهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود العمانية، وهو ما رفضته السلطنة، مشددة على عدم السماح باستخدام أراضيها ممرًّا لإيصال الأسلحة للانقلابيين.

ويُضيِّق القراران الأخيران اللذان اتخذتهما سلطنة عمان الخناق على ميليشيا “الحوثي-صالح”، بحسب ما أكده المحلل السياسي سليم العثمان، لأنه “ليس هناك منفذ آخر يمكن أن تصل عبره أسلحة لميليشيات التمرد، بعد استعادة ميناء ميدي بمحافظة الحديدة، إلى قبضة الشرعية، وتحرير جزيرة حنيش”.

وأشار إلى أن ميناء الحديدة مراقب من طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على مدار 24 ساعة، ومن ثم لن يتم السماح باقتراب أي سفينة أو زورق مشبوه منه، وستتعامل قوات التحالف بحزم مع أي محاولات للتهريب، على غرار ما حدث في مرات سابقة”.