بدأت في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي؛ للتحضير للقمة الخليجية المقرر أن تستضيفها الدوحة يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون أول القادم.

يأتي هذا الاجتماع، والذي سبق أن تم تأجيله قبل أسبوعين، بعد قمة الرياض، التي عقدت الأحد الماضي، وأعلنت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين، أنها قررت عودة سفرائها إلى دولة قطر، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن وزير خارجية قطر، خالد بن محمد العطية، ترأس أعمال الدورة 133 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة 35 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية.

وألقى العطية كلمة، في بداية الاجتماع، أعلن فيها افتتاح الدورة، وأشاد خلالها بالجهود التي بذلتها دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت خلال ترأسها للدورة السابقة.

وأعرب العطية عن تطلعه خلال رئاسة دولة قطر لهذه الدورة إلى تحقيق المزيد مما تطمح إليه شعوب دول مجلس التعاون من الإنجازات والنتائج الملموسة التي تنعكس على أرض الواقع في تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس لبلوغ أهدافه المباركة من الاستقرار والأمن والازدهار ودعم قضايا الأمة العربية.

ونوّه إلى أن الأنظار ستكون موجهة على القمة القادمة بالدوحة في ظل الظروف والأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة مما يكسب الاجتماع الوزاري هذا أهمية خاصة ويتطلب منا كثيرًا من الحكمة والعمل الجاد بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة المجلس المباركة.

وعبّر العطية عن ثقته في أن المجلس الوزاري سيكون على مستوى المسؤولية بما يسهم في نجاح القمة وتعزيز دور مجلس التعاون لصالح الشعوب الخليجية وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

من جهته، أعرب عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلع الجميع إلى أن تحقق هذه الدورة مزيدًا من الإنجازات والعطاء في مسيرة مجلس التعاون المباركة.

وأشاد الزياني أيضًا باجتماع الرياض الذي دعا إليه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في مدينة الرياض في 16 من نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.

وأكد الزياني على أن الاجتماع أتى تأكيدًا على وحدة الصف الخليجي ولم الشمل وتعزيز تضامن وتماسك دول المجلس وترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأشار إلى أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة حافل بموضوعات العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وهي حصيلة عام كامل من العمل الدؤوب التي قامت به اللجان الوزارية وفرق العمل، والتي قال إنها توصلت إلى العديد من القرارات والتوصيات البناءة التي ستساهم في تعميق الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات وأماني قادة دول المجلس ويلبي احتياجات وتطلعات مواطني دول المجلس ويعزز من نموهم ورخائهم ويحافظ على أمنهم واستقرارهم.

وأوضح أن لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات قد عقدت اجتماعًا بالدوحة أمس وتمت الموافقة على الكثير من الموضوعات المعروضة على اجتماع المجلس الوزاري التحضيري، كما رفعت لجنة الصياغة عددًا من الموضوعات لأخذ توجيهات المجلس الوزاري بشأنها.

بعد الجلسة الافتتاحية، واصل وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعهم في جلسة مغلقة.

وجاء اجتماع الوزاري الخليجي، عقب اجتماعين، أحدهما كان اجتماع وزاري مشترك بين وزراء خارجية دول الخليج ووزير خارجية الأردن والمغرب، ذلك للاطلاع على سير العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب.

كما كان هناك اجتماع آخر اليوم بين وزارء خارجية دول التعاون واليمن تم  خلاله "تناول الاوضاع في اليمن وخطوات تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".

يأتي عقد الاجتماع الوزاري الخليجي ( في دورته 133) الذي سبق أن تم تأجيله في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على خلفية الأزمة الخليجية، قبل أن تتوصل قمة الرياض لحل الأزمة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".

وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على اتفاق جديد الأحد الماضي لإنهاء الخلاف.

ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكان العاهل السعودي، قال في بيان أصدره الديوان الملكي ونشرته وكالة الأنباء السعودية، قبل 6 أيام، إن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء.

وقال العاهل السعودي: "حرصنا في هذا الاتفاق على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية".