الخميس 03 اكتوبر 2024 آخر تحديث: الاربعاء 2 اكتوبر 2024
حكومة «الثني» تضع 5 شروط للحوار مع الإسلاميين المسيطرين على طرابلس
 عبد الله الثني
الساعة 20:01 (الرأي برس - متابعات)

حددت الحكومة المؤقتة الليبية، التي يترأسها عبد الله الثني، اليوم الثلاثاء، 5 شروط للقبول بالحوار مع قوات "فجر ليبيا" الإسلامية التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس (غرب).

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا برناندينو ليون صباح اليوم.

 

وقال بيان للحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها الثني، صار اليوم، واطلعت عليه الأناضول، إن "الحكومة تقبل بمبدأ الحوار وفق شروط وهي:

 

الاعتراف بشرعية مجلس النواب (المنعقد في طبرق، شرق) والحكومة المنبثقة عنه.

 

احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق المسار الديمقراطي.

 

القبول بمؤسستي الجيش والشرطة ودعم جهود الحكومة لإنشائهما.

 

القبول بمبدأ محاربة الإرهاب وتقديم كل من ارتكب أعمالا إجرامية للعدالة.

 

سحب كل المجموعات المسلحة من العاصمة طرابلس، وتمكين أجهزة الأمن الرسمية من بسط السيطرة على العاصمة ورجوع الحكومة الشرعية إليها.

 

وأوضح البيان أنه "خلال الاتصال طلب المبعوث الأممي (من الثني) العمل على تهدئة الموقف، ووقف الضربات الجوية على مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، والدعوة إلى بدء الحوار".

 

وأبلغ المبعوث الأممي رئيس الحكومة أنه "سيتواصل مع مجموعات ما يسمى فجر ليبيا التي استولت على مدينة طرابلس في وقت سابق بقوة السلاح، وسيعمل على إقناعها بالدخول في مفاوضات مع المؤسسات الشرعية للدولة"، واصفا هذه الجولة من الحوار بـ"حوار غدامس 2".

 

ويقود برناردينو ليون، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جهوداً للحوار بين نواب البرلمان الليبي المجتمعين بمدينة طبرق (شرق)، ونواب آخرين مقاطعين لتلك الجلسات، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وكان أول تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة غدامس غربي ليبيا.

 

وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب إسلامية وأخرى مناوئة لها، في بنغازي (شرق)، وطرابلس (غرب)، في محاولة لحسم صراع على السلطة.

 

كما تشهد البلاد فوضى سياسية، جراء إعلان مؤسسات سياسية من جانب واحد في طرابلس (يسيطر عليها الإسلاميون)، موازية لمؤسسات (برلمان وحكومة)، مازال يعترف بهما المجتمع الدولي، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بطرابلس، في نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، يقضي ببطلان الانتخابات التي أفضت إليهما، الأمر الذي تم وصفه من جانب دوائر قانونية محسوبة على البرلمان المنتخب بأنه "صادر بقوة السلاح".

لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا

لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا

شارك برأيك
المشاركات والتعليقات المنشورة لاتمثل الرأي برس وانما تعبر عن رأي أصحابها
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
اختيارات القراء
  • اليوم
  • الأسبوع
  • الشهر