أثار النائب في البرلمان المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، جدلاً في الجلسة الإجرائية للبرلمان الذي تم انتخابه حديثاً، بسبب إضافته كلمة على القسم الدستوري المصري، قائلاً إنه لا يعترف بثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، قبل أن يعيد نص القسم كما هو مقرر.

منصور تعمد عند قسمه النيابي الأول أن يقول "وأنا أحترم مواد الدستور والقانون" بدلا من "أحترم الدستور والقانون"، الأمر الذي دفع النواب لمطالبة منصور إعادة القسم.

وذكر موقع "مصراوي" أن النائب البرلماني وأحد قيادات ائتلاف "دعم مصر" علاء عبد المنعم، قال إن 10 نواب، تقدموا بطلب إلى رئيس الجلسة الإجرائية المستشار بهاء الدين أبو شقة، لإلزام رئيس نادي الزمالك، بإعادة اليمين الدستورية.

وأضاف عبد المنعم، أن لفظ الدستور يشمل المواد والديباجة، وهو الأمر الذي لا بد من الالتزام به، مؤكدًا أن ذلك يتطلب إعادة "منصور" للقسم مرة أخرى.

من جانبه، قال مرتضى ـ تعليقًا على هذه الواقعة ـ "أنا حر أقول اللي عاوزه"، مضيفًا أنه كان على دراية كاملة بما يقوله عندما قام بأداء القسم الدستوري، وهو لا يعترف بثورة يناير متسائلا: "مين علاء عبد المنعم دا، وليا آرائي ولن أستجيب لهذه المهاترات".

لا يعترف بـ"ثورة 25 يناير"
وكان مرتضى قد أعلن قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أنه سيقسم على احترام مواد الدستور وليس ديباجته بحجة أنه "لا يعترف بأن 25 يناير ثورة" لكونه لا يوجد نص بالدستور يعتبر أن 25 يناير/كانون الثاني 2011، ثورة، ولكن يوجد ذلك النص في الديباجة.

وتعليقاً على هذا الموقف، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق، إن تصرف مرتضى منصور "مخالف للدستور الذي وضع نصاً محدداً للقسم، لا يجوز مخالفته بالإضافة أو الحذف". بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية

إعادة القسم
وبعد تدخل النواب ورئيس الجلسة أعاد مرتضي منصور القسم بالشكل الصحيح، وهو اعترافا بثورة 25 يناير، لكنه علق قائلاً " ساعيد القسم، ولكن ما في ضميري هو ما قلته في القسم الأول.