قال الدكتور إبراهيم الغندور وزير الخارجية السودانى، إن بلاده ليست وسيطًا بين مصر وإثيوبيا وفق تصورات البعض ولكنه جزء من مثلث يضم الدول الثلاث يتأثر بكل ما يتأثر به نهر النيل والنيل الأزرق بالذات، موضحا أننا فى ذلك أصحاب مصلحة مشتركة.

وأكد الوزير السوداني أن مصلحة السودان الوطنية هى مصلحة مصر ذاتها، وقال “لا يمكن أن نسمح بأى تهديد لهذه المصالح أو الإضرار بالأمن المائى لمصر فهو من أمن السودان”.

جاء ذلك فى لقاء مع مجموعة من السياسيين بمنزل السفير السودانى بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم كان فى مقدمتهم عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، والدكتور عصام شرف رئيس الوزارء السابق، ومصطفى الفقى المفكر السياسى، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، إلى جانب لفيف من الإعلاميين والباحثين.

وأضاف “إننا مطمئنون إلى سلامة سد النهضة والذى تبنيه شركة قامت ببناء أكثر من عشرين سدًا فى أوروبا ولا أعتقد أن إثيوبيا تنفق 7 مليارات دولار على بناء سد يحمل فى ثناياه إمكانية انهياره، مشيرًا إلى أن للسودان مصلحة في بناء سد النهضة، وإذا لم يتم تشييده وفق القواعد الصحيحة على نحو يحمل أى ضرر له أو لمصر فستكون له وقفة آنذاك وحتى الآن لا يوجد ما يؤشر إلى ذلك، منبهًا إلى أن سودانًا قويًا هو العمق الإستراتيجى والسند لمصر.

وتابع قائلا :”إن ما يدور داخل الغرف المغلقة من حوارات فيما يتعلق بقضية السد يعتمد على المصارحة وبشكل تفصيلى وما حصلنا عليه من تأكيدات هو أن إثيوبيا لن تشيد سدًا وتحظى بفوائده ما لم تضمن الحقوق المائية لمصر والسودان، وهو ما يؤكده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث وجسدته اتفاق الخرطوم مؤخرًا”.

ونفى الوزير السوداني بشدة القول بأن أى مساع من قبل السودان لإضعاف قوة مصر سواء فى التعاطى مع ملف سد النهضة أو فى ملف آخر أو فى أى مرحلة من مراحل العلاقات بين البلدين، وقال إن الاقتراح بعقد اجتماعات اللجنة الثلاثية فى الخرطوم قدم من مصر فهل يعقل أن يتم ذلك بينما تشعر القاهرة بأن الخرطوم تعمل على إضعاف قوتها أو يعكس إنحيازًا سودانيًا لموقف إثيوبيا.

وجدد القول: “لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نسمح بالإضرار بمصر، فمصر القوية مهمة للسودان والسودان القوى مهم لمصر”.

وسئل وزير الخارجية السودانى عن مسألة حلايب، فأوضح أن حل هذه المسألة ليس عبر وضع اليد أو فرض الأمر الواقع ولكن من خلال الحوار الذى من شأنه أن يقود إلى تفاهم مشترك أو يفضى إلى اللجوء للمؤسسات الدولية المعنية لحلها، وقال: لايجب أن تظل العلاقات المصرية السودانية مرهونة بمنطقة حلايب بما يحول دون تطويرها.

ونفى غندور وجود أى عناصر تنتمى إلى جماعة “الإخوان المسلمون” فى بلاده، موضحًا أنه كانت هناك اتهامات فى السابق بإقامة معسكرات لتدريب عناصر أصولية من الجزائر وتونس ومصر وهو ماثبت أنه غير صحيح بالمرة، وقال إن ذلك كان يهدف إلى الإساءة إلى السودان، بينما نحن نرغب فى أن تمضى علاقاتنا مع مصر فى اتجاهها الصحيح، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا قويا بين البلدين فى المجال العسكرى والأمنى مجددا موقف الخرطوم، مما جرى عقب ثورة الثلاثين من يونيو بأنه شأن داخلى مصر وأن السودان يحترم خيارات الشعب المصرى.

وكان وزير الخارجية السودانى قد أكد فى بداية اللقاء أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم تاريخية وأزلية مهما تأرجحت فى بعض المراحل فإنها تظل فى اتجاهها الصحيح لأنها مبنية على أساس شعبى، وكشف أنه تم مناقشة كل جوانب هذه العلاقات بتوسع وعمق وصراحة وشفافية مع سامح شكرى وزير الخارجية، تمهيدا لعقد اللجنة العليا المشتركة التى ستعقد اجتماعات دورتها الجديدة فى الربع الأول من العام الحالى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس عمر الحسن البشير.

وقال الوزير “لم نترك أمرًا يخص هذه العلاقات إلا وبحثناه، مؤكدًا استمرار هذه العلاقات فى ظل الروابط القوية التى تجمع البلدين لكنه انتقد محدودية التبادل التجارى بينهما والذى وصل فقط إلى 250 مليون دولار وهو ما لا يتناسب مع قوة وزخم العلاقات والإمكانات المتاحة لديهما وعبر عن أمله فى أن تسمح الظروف الأمنية فى البلدين بانسياب وسهولة أكثر لحركة التجارة والبشر بما يضاعف من حجم التبادل التجارى، وإن السودان بوسعه أن يكون بوابة مصر إلى إفريقيا.