أرجأ رئيس البرلمان الصومالي جلسة مناقشة مشروع سحب الثقة من الحكومة، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، لحين "حل الخلافات البرلمانية"، وهي المرة الثالثة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبحسب بيان صادر عن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري، اليوم الاثنين، قال "بذلنا جهودا كثيرة لتسوية الخلافات العالقة في البلاد بعيدا عن مجلس الشعب (البرلمان) حتى لا يؤثر سلبا على سير أعمال الحكومة"، مشيرا إلى أن تلك الجهود "باءت بالفشل".

وأضاف رئيس البرلمان أن مجلس الشعب "أخفق أيضا في البت في مناقشة مسودة سحب الثقة عن الحكومة بسبب  الخلافات التي أحدثتها ( المسودة) داخل البرلمان"، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان قررت "تأجيل طرح مشروع سحب الثقة عن الحكومة حتى ينتهي الجدل القائم بين النواب"، من دون أن يحدد موعدا لعقد الجلسة المقبل.

ومن المتوقع أن يثير قرار التأجيل غضب  النواب المؤيدين لعزل رئيس الحكومة، وهو ما قد يصعّد حدة الخلافات السياسية في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم سارع رئيس البرلمان باختتام جلسة برلمانية بعد توزيع مسودة سحب الثقة عن الحكومة على أعضاء البرلمان، إثر فوضى أثارها نواب معارضون للمشروع، بحسب مصادر برلمانية.

وذكرت المصادر أن المسودة تم توزيعها على النواب قبل دخول الرئيس البرلمان، بينما مزق نواب معارضون للمشروع المسودة بهدف إثارة الفوضى قبل بدء الجلسة التي منع الصحفيين من حضورها.

من جانبه رجب رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ أحمد بقرار رئيس البرلمان الصومالي.

وقال عبدالولي، في بيان له اليوم، إن الحكومة الصومالية تعتبر مشروع سحب الثقة "غير دستوري، وأنه (المشروع) تسبب في تعطيل جلسات البرلمان"، مبديا استعداده لحل الخلافات السياسية بـ"الحوار والتفاوض".

واعتبر أن الخلاف القائم بينه وبين رئيس البلاد "جاء على خلفية تعديل وزاري مصغر، طال وزيرا مقربا من الرئيس"، حسب قوله من دون ن يحدد اسم الوزير، معلنا استعداده للحوار مع الرئيس بشأن الخلاف السياسي وبعيدا عن البرلمان.

وفشل البرلمان الصومالي في عدة جلسات ماضية، كان من المقرر أن يناقش فيها مسودة حجب الثقة عن رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ أحمد، إثر قيام بعض النواب المعارضين للمشروع بضجة وصيحات دفعت رئيس البرلمان إلى تعليق جلسات البرلمان إلى أجل غير مسمى.

ومنذ ثلاثة أسابيع، تشهد الصومال توترًا سياسيا بين الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة إثر إجراء الأخير تعديلا وزاريًا قال الرئيس الصومالي إنه لم يعلم به.

ونهاية الشهر الماضي، أجرى رئيس الوزراء الصومالي تعديلات وزارية، أثارت حفيظة شيخ محمود، الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه "غير دستوري"، ودعا أعضاء الحكومة المقالين إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات.

واتهم الرئيس الصومالي رئيس وزرائه بعدم "احترام الدستور والإقدام على خطوات بشكل انفرادي وبدون العودة إلى رئيس البلاد"، مثل تعيين وزراء وإقالة قادة أمنيين وتعيين آخرين.

وفي العاشر من الشهر الجاري، تقدم 165 نائبًا من أصل 275 بمشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء، إلى رئيس البرلمان.

إلا أن البرلمان الصومالي فشل في عقد جلساته الماضية التي كان من المتوقع أن يناقش فيها النواب مسودة مشروع ضد بقاء رئيس الحكومة، وذلك بسبب فوضى وضجيج أحدثهما نواب معارضون لمشروع حجب الثقة عن شيخ أحمد.

وقبل نحو أسبوع، طالب 14 وزيرا، من أصل 25، في بيان لهم، رئيس الحكومة بالتنحي عن منصبه كـ"حل للخلافات السياسية الراهنة في البلاد"، غير أنهم لم يوضحوا الموقف الذي سيتخذونه في حال رفض رئيس الوزراء طلبهم.

غير أن مصادر مطلعة قالت في تصريحات صحافية، إن "هؤلاء الوزراء قد يقدمون استقالاتهم، وهو الأمر الذي سيدفع رئيس الحكومة إلى تعيين وزراء آخرين، يذهب بهم إلى البرلمان للتصديق، مع أن معظم أعضاء البرلمان يرفضون بقاء رئيس الوزراء الحالي".