خصصت السعودية 25 % من موازنة 2016 التي أعلنتها الاثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، أي أكثر من 213 مليار ريال (57 مليار دولار أميركي) للقطاع الأمني والعسكري الذي استحوذ على أكبر نسبة من الإنفاق.

وبحسب أرقام الموازنة التي نشرتها وزارة المال على موقعها الإلكتروني، خصصت المملكة 213,367 مليار ريال للقطاع الأمني والعسكري، ما يشكل نسبة 25,4 % من مجمل الإنفاق المقدر بـ 840 مليار ريال.

وبحسب الموازنة، يشمل هذا القطاع وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، إضافة إلى رئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة الحرس الملكي، ويتضمن الخدمات الطبية والإسكان في المؤسسات المذكورة.

تكلفة حرب اليمن 20 مليار ريال

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل فقيه للصحفيين اليوم الاثنين إن الإنفاق العسكري والأمني للمملكة في 2015 زاد نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

وعزا فقيه الزيادة إلى مشاركة السعودية في عملية عاصفة الحزم التي قادت فيها المملكة تحالفا عربيا ضد الحوثيين في اليمن.

ولم تكشف الحكومة من قبل عن تكلفة مشاركتها في عملية اليمن.

وأظهرت خطة موازنة 2016 التي أعلنتها وزارة المالية اليوم الاثنين تخصيص 213 مليار ريال للخدمات العسكرية والأمنية وهو أكبر مخصص في الموازنة إذ يمثل ما يزيد على 25 % من إجماليها.

وفيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء قال فقيه إن "87 % من الفواتير التي تصدرها السعودية للكهرباء لن تتأثر بزيادات الأسعار."

وتوقع الوزير إصدار سندات تنمية حكومية للمؤسسات المالية العام المقبل والعام الذي يليه كما توقع إصدار سندات "ليجري إتاحتها للمؤسسات المحلية والأجنبية".

وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة "سيستغرق بعض الوقت".

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار تحالفاً عربياً ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن، دعماً للرئيس عبد ربه منصور هادي، واقتصرت عمليات التحالف بداية على الضربات الجوية، لتتوسع منذ الصيف وتشمل تقديم دعم ميداني مباشر للقوات الموالية للرئيس اليمني.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت الرياض تشكيل تحالف عسكري إسلامي من 34 دولة، بهدف محاربة "الإرهاب".

زيادة تسليح السعودية

وتعد السعودية من أبرز مستوردي الأسلحة في العالم.

ففي تقرير لمركز "آي إتس إس جاينز"، ومقره لندن، تجاوزت السعودية الهند في العام 2014، لتصبح أول مستورد للعتاد العسكري عالمياً، مع صفقات بلغت قيمتها 6,4 مليارات دولار.

وتوقع التقرير الصادر في آذار/ مارس، أن ترتفع قيمة الواردات العسكرية السعودية في 2015 بنسبة 52 %، لتبلغ 9,8 مليارات دولار.

وكانت الولايات المتحدة وافقت في تشرين الثاني/نوفمبر، على بيع الرياض ذخائر لسلاح الجو بقيمة تناهز 1,3 مليار دولار. كما وافقت الحكومة الأميركية في الشهر الذي سبقه، على بيع 4 سفن حربية للسعودية بقيمة 11 ملياراً، في صفقة تتطلب موافقة الكونغرس لإنجازها.

وتوقعت السعودية في الموازنة المعلنة، تسجيل عجز مالي قدره 87 مليار دولار خلال سنة 2016، سببه الرئيسي انخفاض أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للمملكة.