قال مصدر دبلوماسي سوداني بالقاهرة إن ملف سد النهضة قد يعود إلى مكاتب رؤساء الدول الثلاث حال تعثّر المناقشات الجارية، وذلك في أعقاب أول اعتراف مصري، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على لسان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بـ"صعوبة" المفاوضات. 

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات للأناضول، اليوم الخميس، إلى أنه "في حال تعثر المفاوضات المقبلة على المستوى الوزاري، سيتم اللجوء لرؤساء الدول الثلاث لإنهاء الأزمة". 

ويستأنف وزراء الخارجية والري بالسودان ومصر وإثيوبيا، في 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي مباحثاتهم حول سد النهضة بالخرطوم. 

وقال المصدر السوداني إنه "لا سبيل أمام مصر والسودان وإثيوبيا غير إنهاء الخلاف عبر الحل التفاوضي"، لافتًا إلى أن "مصر والسودان لديهما الحق، ويطالبان به ولن تضيع تلك المطالبات، التي تهدف لعدم الإضرار بحقيهما الكاملين في مياه النيل". 

وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بوزير خارجيته سامح شكري، ووزير الري، حسام مغازي، في إطار التحضير للاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة. 

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان اطلعت الأناضول على نسخة منه، إن السيسي أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الدول الثلاث، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث وشعوبها فى التنمية والحياة، آخذًا في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب الإثيوبي فى التنمية. 

 وتطرق الاِجتماع إلى أهمية الاستمرار في اِتخاذ إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث، وفقًا لإعلان المبادئ، الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم في مارس/ آذار الماضي. 

ووصلت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، إلى مرحلة وصفت بـ"الحرجة"، عقب الاجتماع الأخير في الخرطوم، الذي انتهى في الثاني عشر من الشهر الجاري، وكتبت صحيفة "الأخبار" المصرية (حكومية) وقتها تخت عنوان "فشل اجتماعات سداسي سد النهضة". 

وتدور الخلافات، بحسب بيانات الحكومة المصرية، حول استمرار "أديس أبابا" في بناء السد، بوتيرة أسرع من الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات. 

ووقعت مصر والسودان وأثيوبيا في مارس/ آذار الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها. 

وفي 22 سبتمبر/ أيلول 2014، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد. 

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر. 

ووضع خبراء مصريون في مجال المياه والشؤون الأفريقية والعسكرية، في وقت سابق، لوكالة الأناضول، ثلاثة سيناريوهات، في قراءة مستقبل المفاوضات الدائرة حول "سد النهضة" الإثيوبي، ما بين سحب اعتراف القاهرة بالسد وتدويل القضية، أو الاستمرار في المفاوضات عبر خارطة طريق جديدة، أو اللجوء إلى عمل عسكري كحلّ أخير.