منذ طرح الفكرة، لا تكف المقارنات عن الظهور بين هذه الخطوة ومصادرة النازيين لمجوهرات اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

أصدرت الحكومة الدانماركية مشروع قانون يتضمن عدة نقاط تتعلق بطالبي اللجوء، ومن بين هذه النقاط وردت "مصادرة الممتلكات القيِّمة" التي بحوزة الأشخاص الهاربين من بلادٍ مزقتها الحرب.

ومن المفترض أن البرلمان سيناقش المزيد من تفاصيل القانون خلال شهر يناير/ كانون الثاني، ويُتوقع أن يدخل القانون حيِّز التنفيذ خلال شهر فبراير/ شباط، حسب ما نقلت صحيفة Metro البريطانية.

وقال ناطق رسمي باسم الحكومة لقناة Channel 4 الدانماركية إن "أوربا تستقبل عدداً كبيراً من اللاجئين.

يُعرِّض هذا التدفق كل الدول، بما فيها الدانمارك، للكثير من الضغط. نالت الدانمارك نصيبها من هذا الضغط. لكن العدد الكبير للاجئين يشكِّل ضغطاً على المجتمع الدانماركي ويُصعِّب عمليةَ دمج هؤلاء الوافدين معه. لذا قررت الحكومة تشديد سياستها تجاه اللاجئين".

قرارُ مصادرة الممتلكات القيمة لا ينطبق فقط على الوافدين الجدد، بل أيضاً على اللاجئين الذين وصلوا إلى البلد من قبل.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة: "لقد فقد اللاجئون بيوتهم وتقريباً كل شيء يملكونه. من الصعب تصديق أن أحداً يريد تجريدهم من النزر اليسير الذي استطاعوا إنقاذه. يحتاج اللاجئون إلى التعاطف، التفهم، الاحترام والتضامن".