وقع الخميس أعضاء في مجلس النواب والمؤتمر الوطني الليبيين في مدينة الصخيرات المغربية اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة لتجاوز الأزمة السياسية والاقتتال بين الفصائل المتناحرة على الرغم من معارضة رئيسي البرلمانين هذا التوقيع.

ويأتي الاتفاق ثمرة لعام من المفاوضات، في وقت تشهد فيه ليبيا تمددا للجماعات المتطرفة على أراضيها، وعلى رأسها تنظيم “داعش” الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المنطقة المحيطة بها التي تضم حقول نفط رئيسية.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى إنهاء الصراع على الحكم في ليبيا المتواصل منذ عام ونصف العام، عبر توحيد السلطتين، السلطة المعترف بها دوليا في الشرق، والسلطة الموازية لها في العاصمة والمناطق الغربية، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تلقى مساندة دولية في مكافحة التنظيمات المتطرفة والهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إن الاتفاق السياسي الذي وقع اليوم يطوي صفحة الانقسام والعنف، ويرسي مجموعة واحدة من المؤسسات ذات الشرعية في ليبيا، وهو ما يمهد لبدء المرحلة الثانية للعملية الانتقالية من أجل وضع البلاد على سكة الاستقرار.

وأضاف كوبلر أن الموقعين على الاتفاق تجاوزوا مصالح المجموعات وقبلوا بتسويات من أجل مصلحة البلاد، منبها إلى أن طبيعة التسويات السياسية هي أنها غير مثالية ومؤلمة، ولكنها أقل سوءا من دوامة العنف.

وذكر المبعوث الأممي أن جميع الأطراف قدمت تضحيات لبلوغ الاتفاق السياسي، معتبرا أنه يجب أن يبقى الباب مفتوحا أمام الذين لم ينخرطوا في هذا الاتفاق.

وحدد كوبلر أربع أولويات تواجه حكومة التوافق الوطني التي أفرزها الاتفاق الليبي، وهي معالجة الوضع الأمني الصعب في الدولة، وإرساء حوار وطني يشمل الجميع، ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وباقي التنظيمات الإرهابية، وإيلاء اهتمام خاص بمدينة بنغازي ومناطق جنوب ليبيا.

وأكد المسؤول الأممي أن دعم المجتمع الدولي للحكومة الجديدة في ليبيا سيستمر، وسيكون منصبا على مجموعة واحدة من المؤسسات ذات الشرعية بليبيا.

وقالت قناة الجزيرة القطرية في خبر عاجل، إن عبد السلام كاجمان وأحمد المهدي وعلي القطروني انضما للمجلس الرئاسي الليبي.

رد فعل دولي

وفي أول رد فعل دولي، رحب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا، واعتبر أن الاتفاق على تكوين حكومة ليبية جديدة في الأرض من شأنها الحد من وجود تنظيم “داعش”.

وبدوره دعا وزير الخارجية القطري “الأطراف الغائبة” عن اتفاق الصخيرات إلى اللحاق بركب المصالحة.

ورحبت فرنسا بتوقيع الاتفاق السياسي الليبية، وأعلنت دعمها الكامل للسلطات الجديدة.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون التونسي الطيب الباكوش، أعلن خلال توقيع الاتفاق، دعم بلاده لاتفاق أطراف النزاع الليبي، وقال إن جميع أنظار العالم مسلطة الآن على اجتماع الصخيرات وعينهم على ليبيا، ليشاهدوا نجاح الفرقاء في توحيد كلمتهم وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

الموقعون على الاتفاق

وأبرم الاتفاق كل من صالح محمد المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام، ومحمد شعيب النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنحل.

نص الاتفاق

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية، بعد عام، وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكوّن من تسعة أشخاص، رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دول.

كما ينص على أن السلطة تتشكل من ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، وهي مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلسُ الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلسٌ رئاسي، وتنتقل كافةُ صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق، ويتم اتخاذ أي قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.

ويسعى الاتفاق إلى إنهاء الانقسام والعنف والفوضى التي تشهده البلاد بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، والتصدي لانتشار الميليشيات المتشددة، ومن بينها تنظيم داعش.

معارضو الاتفاق

وتصر الأمم المتحدة على المضي قدما في مسار الصخيرات على الرغم من اعتراض رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين ورئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح اللذين أكدا عقب لقائهما الثلاثاء في مالطا أن الذين سيوقعون على اتفاق الخميس لا يمثلون المؤتمر العام ولا برلمان طبرق، وأنهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية.

وقال المتحدث باسم المؤتمر العام عمر حميدان إن المؤتمر الوطني العام بليبيا لم يفوض أحدا من أعضائه لا بالمشاركة ولا بالتوقيع في لقاء الصخيرات، واعتبر أن فرض “مخرجات غير متفق عليها” سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي الليبي.

وطالب المؤتمر الوطني العام الأمم المتحدة بتأجيل توقيع الاتفاق بعد التقارب الذي حدث خلال لقاء بوسهمين وصالح، ودعا عقب جلسة له في طرابلس المجتمع الدولي إلى منحه فرصة للتشاور مع البرلمان المنحل للاتفاق على أسماء أعضاء حكومة التوافق الوطني المقترحة.

وقال بوسهمين إن الحكومة التي تقترح بعثة الأمم المتحدة تشكيلها “غير متفق عليها، ولا يتوفر الحد الأدنى من الاطمئنان لأن تكون مثل هذه الحكومة عملية”.

وقبل التوقيع رسميا أعلن الفريق الركن خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أنه لا يتفق تماما مع مسودة الاتفاق، لكنه قدم 12 نقطة ليتم تضمينها في تلك المسودة، مشيرا إلى أن المهم هو الإسراع في الوصول إلى اتفاق وعدم إضاعة المزيد من الوقت.

عقوبات دولية

ووفقا لقناة الجزيرة اﻹخبارية، فإن دبلوماسيين غربيين أكدوا أن بوسهمين وصالح هما العقبة الرئيسية أمام تجسيد اتفاق الصخيرات، وكشفوا عن إمكانية فرض عقوبات عليهما إذا تم توقيع الاتفاق من دونهما.

حضر الاتفاق

أكثر من 80 عضوا بمجلس النواب قد وصل لمدينة الصخيرات المغربية من أجل المشاركة في مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي، كما وصل العشرات من المؤتمر الوطني للصخيرات .

وحضر وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، حفل التوقيع بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة، مارتن كوبلر ووزراء خارجية دول غربية وعربية وسفراء.