وافقت الحكومة الاحتلال الإسرائيلية، عصر اليوم الأحد، على مشروع قانون " يهودية الدولة"، بأغلبية 15وزيرا مقابل 7 وزراء، تمهيدا لعرضه على الكنيست (البرلمان)، في وقت لاحق.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم نقلا عن مصادر بالحكومة قولها، إن الحكومة الإسرائيلية أقرت قانون "القومية اليهودية" بأغلبية 15 وزيرا مقابل اعتراض 7 آخرين، وهو ما يعني طرحه على الكنيست تمهيدا لإقراره.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء نقاشا صاخبا حول مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي اقترحه عدد من نواب كتل اليمين ( البيت اليهودي ، والليكود)".

ووجه نتنياهو، خلال الجلسة، انتقادات إلى وزيرة العدل تسيبي ليفني، وقال إن الموقف "المتراخي" الذي تبديه حيال مشروع القانون لا يصب في مصلحة الواقع الحالي.

بدوره قال وزير العلوم يعقوب بيري من كتلة "هناك مستقبل"، في الجلسة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، إن مشروع قانون من هذا القبيل يجب بلورته بالتوافق العام وبعد عمل مستفيض ومعمق وليس من خلال "إجراءات تشريعية عاجلة".

ويعيش ما يزيد عن مليون و600 ألف مواطن عربي في إسرائيل، ليشكلون ما يزيد عن 20% من مواطني إسرائيل البالغ عددهم 8 ملايين بحسب مركز الإحصاء الإسرائيلي.

وفي وقت سابق كتبت ليفني، في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "لا نتخلى عن الديمقراطية. سأستمر في النضال من أجل أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية أيضاً. هذا هو الأساس الذي حددته الصهيونية وأيضاً إعلان الاستقلال".

وكان المحامي حسن جبارين،  مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) (غير حكومي)، قال لوكالة الأناضول، في وقت سابق، إن "من شأن إقرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون القومية، التأكيد مجدداً على أن المواطنين العرب في إسرائيل ليسوا متساوين مع اليهود".

وأضاف جبارين" الجديد في التعديلات المقترحة هي البعد السياسي، حيث أن ما يجري هو محاولة أخرى للتأكيد على أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل هم في مكانة منخفضة في المواطنة، وأنهم ليسوا متساوين مع اليهود، وأن الدولة هي دولة الشعب اليهودي".