خرجت مسيرات معارضة، مساء يوم الأحد، في عدة مدن مصرية، تطالب بإطلاق سراح سجناء سياسيين وشباب محبوسين على ذمة قضايا تراها السلطات المصرية "جنائية"، وتراها المعارضة "سياسية"، وفق شهود عيان ومصادر. 

ففي مدنية ناهيا، بمحافظة الجيزة، غربي العاصمة المصرية، خرجت مسيرة شبابية معارضة، ترفع لافتات "الحرية مطلب وليست جريمة"، وصورًا لمن أسمتهم "معتقلين سياسيين"، دون وجود أمني، وتكررت التظاهرات المعارضة في مدينة كرداسة بالمحافظة ذاتها، وفي مدن بمحافظات بني سويف (وسط)، والبحيرة (شمال)، والقليوبية. 

ورفع المتظاهرون، لافتات تحمل صورة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وسجناء سياسيين، وعبارات تدعو للتظاهر في ذكرى ثورة يناير/ كانون ثان 2011. 

وفي وقت سابق اليوم، نظمت أسر سجناء سياسيين، بينهم وزراء سابقين بعهد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا بمصر، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، على درج نقابة الصحفيين المصرية، وسط القاهرة، لرفض ما أسموه "انتهاكات" ضد ذويهم بسجن العقرب (جنوبي القاهرة). 

وعادة ما تنفي الحكومة المصرية الاتهامات، في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية، خاصة فيما يخص الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، الذي يقدر بالآلاف وفق تقارير حقوقية محلية ودولية. 

وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمصر، دعا الخميس الماضي، أنصاره للنزول في أسبوع ثوري جديد، تحت شعار "ثورة الكرامة"، مشيرًا إلى أن "الدعوة تأتي ضمن الموجة الممتدة حتى 25 يناير/ كانون ثاني المقبل، بعنوان ثورة حتى النصر". 

وخرج المصريون في مظاهرات شعبية حاشدة، في 25 يناير/ كانون ثاني 2011، بسبب انتهاكات حقوقية وسياسية واسعة، أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك. 

ومنذ الإطاحة بـ "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في 3 يوليو/ تموز 2013، من قبل قادة في الجيش، فيما يراه أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراه معارضوه "ثورة شعبية"، تشهد مصر محاولات كثيرة لإنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد، عبر مبادرات كثيرة لم يكتب لها النجاح.