قالت المعارضة البحرينية إن نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية والبلدية، التي تشهدها البلاد اليوم السبت، "لا تتجاوز 30% من مجمل الناخبين"، مؤكدة عدم اعترافها بأي نسبة مشاركة تعلنها الحكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته 5 جمعيات معارضة، عقب مؤتمر صحفي، قال خلاله عبدالله البوعينين، المدير التنفيذي للانتخابات النيابية 2014 في البحرين، إن هناك "كثافة" على التصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي تشهدها البلاد، وتوقع أن يكون نسبة المشاركة "واعدة".

وقال الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر جمعية الوفاق اليوم السبت، وصدر في ختامه بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه: "بناء على ذلك ما نتوقعه للنسبة الحقيقية التي تشارك بحرية لن تتجاوز 30% ".

وبين أن "أكثر من 80% من المشاركين موظفين إما بالأجهزة الأمنية أو بالقطاع العام هم وأهاليهم .. ونسبة المشاركة لمن هم خارج الأجهزة الأمنية والقطاع العام لا تزيد عن 17% ممن هم خارج الضغط الرسمي".

ووجهت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المكونة من 5 جمعيات شكرها الجزيل للمواطنين الناخبين "الذين قاطعوا أو سجلوا موقفاً رافضاً الانتخابات النيابية والبلدية"، وذلك تلبية لدعوات المعارضة ولنداء الواجب الوطني الحريص على ضرورة ايجاد حل سياسي جامع للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير/شباط 2011.

 وبينت جمعيات "الوفاق" و"وعد" والمنبر التقدمي الديمقراطي والتجمع القومي الديمقراطي والإخاء الوطني أن الأزمة "لاتزال مستحكمة وعصية على الحل بسبب رفض الحكم الشروع في حوار جدي قادر على انتشال البحرين من أزمتها السياسية".

وقالت قوى المعارضة "إن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية هو قرار وطني نابع من حرص قوى المعارضة على السير في العملية السياسية بما يؤسس لديمقراطية حقيقية تؤمن بالرأي والرأي الآخر وانتهاج طريق السلمية سلوكا استراتيجيا تعتنقه المعارضة وتنبذ جميع أشكال العنف من أي طرف كان".

وبينت أن مقاطعة قوى المعارضة لانتخابات 2014 جاء " بعد أن نزع الحكم ما تبقى من صلاحيات للمجلس المنتخب وبعد ان تم تشريع القمع والانتهاكات ومنح الحق للدولة الأمنية أن تفعل ما تشاء وان تستمر في الانتهاكات المستمرة حتى يوم الانتخابات".

وقالت إن "عملية التشريع من المجلس النيابي المنتخب تآكلت إلى مستوياتها الدنيا، وتحولت السلطة التشريعية إلى مجلس شورى نصفه منتخب، بدلا مما تطالب به المعارضة والمتمثل في ان يكون للمجلس النيابي المنتخب اليد الطولى في عملية التشريع، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تعديلات دستورية جوهرية متوافق عليها بين مكونات المجتمع البحريني".

واعتبرت أن النسبة ( نسبة المشاركة) التي يتشدق بها الحكم ووسائل إعلامه ومسئولوه تعبر عن حالة الخوف من العزوف الواضح لدى الناخب البحريني حيث تبين ذلك من الحملات الانتخابية الباهتة في كل المناطق.

واتهمت الحكومة برفع نسبة المشاركة عن "طريق التهديد والوعيد للناخبين الذين يمتنعون عن الذهاب لصناديق الاقتراع بمنع الخدمات العامة عنهم وروجت أنها بصدد اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم".

وبينت أن  النظام "استنهض الكتل المتحركة من وراء الحدود وفي المناطق الداخلية ممن تم تجنيسهم بشكل غير قانوني، ومارس ضغوطه على منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية لزيادة نسبة المشاركة".

وقالت المعارضة أنها " في ظل منع المنظمات الدولية من مراقبة الانتخابات، وبعد أن تأكد لها عزوف الشارع الانتخابي عن صناديق الاقتراع، لا تعتد بالنسب التي تعلنها الجهات الرسمية إزاء عملية المشاركة".

ولفتت إلى ان  قوى المعارضة حصدت في الانتخابات الأخيرة التي انتظمت في 2010، أكثر من 63 بالمئة من أصوات الناخبين، وان النسبة الحالية مرشحة لزيادة عدد المقاطعين.

وأكدت "إن الانتخابات الحالية لن تحل الأزمة السياسية، بل ستكرس الانتهاكات وتعمق الاستبداد، وان الحل لايمكن أن يكون منفردا كما مارسه النظام السياسي، بل جامعا لكل المكونات، وذلك عن طريق الجلوس على طاولة المفاوضات الجادة بوجود مراقبين دوليين من منظمة الأمم المتحدة بعد أن تعمقت أزمة الثقة بين الحكم والمعارضة".

وأشارت إلى ان الحل "يبدأ بتبريد الساحة الأمنية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وإعادة الجنسية للمواطنين الذين سحبت منهم بغير وجه حق والسماح لجميع من أجبرته ظروف الأزمة الهجرة للخارج بالعودة إلى أحضان الوطن ".

وأكدت قوى المعارضة " على استمرار نضالها السلمي الحضاري من اجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتأسيس دولة المواطنة المتساوية."

وكشف عبدالله البوعينين، المدير التنفيذي للانتخابات النيابية 2014 في البحرين، في وقت سابق أن أن هناك "كثافة" على التصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي تشهدها البلاد، وتوقع أن يكون نسبة المشاركة "واعدة".

وكشف البوعيينين أنه سيتم بدء في فرز الاصوات بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع في الثامنة من مساء اليوم (17: 00 ت.غ) مع إتاحة الفرصة للتصويت للمتواجدين في مراكز الاقتراع في ذلك الوقت.

وفيما يتعلق بوجود إشراف ورقابة من جمعيات خارجية، قال إن هناك 8 جمعيات محلية تتولى الرقابة على الانتخابات عبر 350 مراقب لها.

ومنذ الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (5 ت.غ)، بدأ البحرينيون التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها البلاد.

وفيما تحدثت وسائل الإعلام الرسمية عن "إقبال كبير" على مراكز التصويت، قالت المعارضة أن غالبية شعب البحرين يقاطعون الانتخابات، فيما بدا وكأنه "حرب تصريحات" بين الجانبين، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن "هناك إقبالا كبيرا من جانب الناخبين المسجلين بمختلف مستوياتهم وفئاتهم العمرية".

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 349.713 سيقومون باختيار 39 عضواً للمجلس النيابي، من بين 266 مرشحاً، و29 عضواً للمجلس البلدي من بين 153 مرشحاً، وذلك بعد أن تم إعلان فوز مترشحين اثنين بالتزكية أحدهما لعضوية المجلس النيابي والآخر للبلدي.

ويشكل المستقلون النسبة الغالبة من المرشحين للانتخابات، فيما يخوض نحو 29 مرشحاً فقط الانتخابات كممثلين عن الجمعيات السياسة (الموالية للحكومة).

ومن أبرز الجمعيات المشاركة في الانتخابات: جمعية الأصالة التي تمثل التيار السلفي، والمنبر الإسلامي (إخوان مسلمين)، وتجمع الوحدة الوطنية ( أكبر تجمع للسنة في البحرين).

ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة في ظل مقاطعة المعارضة تعد العامل الأكثر أهمية في تلك الانتخابات، سواء بالنسبة للحكومة أو المعارضة، حيث تراهن الحكومة على ارتفاع نسبة المشاركة، فيما تراهن المعارضة على تدني نسبة المشاركة.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من أربعين عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بالعديد من الصلاحيات والتشريعية والرقابية.

وعقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شباط/ فبراير 2011، منح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هذا المجلس في 2012 ،  صلاحيات إضافية للرقابة على الوزراء والميزانيات، لكن المعارضة اعتبرت التعديلات "صورية"، وأكدت أنها تريد صلاحيات تشريعية كاملة للبرلمان المنتخب، وصلاحية كاملة لتشكيل الحكومات بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.

والغرفة البرلمانية الثانية في البحرين هي: مجلس الشورى، وهو مجلس استشاري له صلاحيات أقل من مجلس النواب، ويتألف من أربعين عضوا يعين الملك مباشرة.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو أمر تنفيه المعارضة.