أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في مصر، أن متوسط المشاركة في الانتخابات النيابية بمرحلتيها الأولى والثانية وصل 15مليونًا و206 ألف و10 ناخبًا من إجمالي نحو 55 مليون ناخبًا، بنسبة بلغت 28.3%.، وفوز 316 مستقلا بنسبة 56.9 %، والمنتمين للأحزاب من النواب 239 نائبًا بنسبة 43.1 %. 

وقال أيمن عباس، رئيس اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الجمعة، إن "أعلى محافظة تصويتا في المرحلتين، هي جنوب سيناء (شمال شرق)، وأقلها السويس (شمال شرق)، بينما جاءت السعودية كأعلى الدول تصويتًا تلتها الكويت ثم الإمارات، فيما جاءت أقل الدول تصويتا بنما وصربيا والبوسنة والهرسك وموريشيوس، وهي التي لم يدل أي ناخب بصوته فيها". 

وأوضح رئيس اللجنة أن 555 نائبا فازوا بمقاعد الانتخابات على النظام الفردي والقوائم، بخلاف 12نائبا منتظر انتخابهم عن الدوائر الأربعة المتبقية التي أبطلت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات، فضلا عن النواب الذين يعينهم رئيس الجمهورية ليصل إجمالي الأعضاء 596 نائبا. 

وأضاف "عباس" أن 12 سيدة فزن في المنافسات الفردية، بينما فاز من الشباب 17 شابًا لم يتجاوز أعمارهم 35 عامًا، بينما القوائم ففاز 60 نائبًا ينتمون جميعا لقائمة "في حب مصر" وهي مكونة من نواب مستقلين وأخرين منتمين للأحزاب. 

واعترف رئيس الجنة العليا للانتخابات بوجود تجاوزات انتخابية خاصة بالدعاية والإنفاق المالي، وقال إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشكاوى المبلغ عنها، والتي بلغت 16ألفًا و702مخالفة. 

وخلال الانتخابات النيابية تصدر حزب المصريين الأحرار داخل البرلمان بعد حصوله على 65 مقعدًا، ثم يأتي في المرتبة التالية حزب مستقبل وطن بحصوله على 50 مقعدًا، ثم حزب الوفد في المرتبة الثالثة، بـ45 نائبًا، ثم حزب حماة وطن بـ17 مقعدًا، ثم حزب الشعب الجمهوري 13 نائبا، يليه حزب المؤتمر بحصوله على 12 مقعدًا، كما يتساوى حزب النور مع المؤتمر بحصوله على 12 مقعدًا،  ولحزب المحافظين 6 مقاعد، ولحزب السلام الديمقراطي في البرلمان 5 مقاعد، وحزب المصري الديمقراطي 4 مقاعد، وحزب الحرية 4 مقاعد بالفردي والقائمة، ومصر بلدي 3 نواب، ثم يليه حزب مصر الحديثة بحصوله 3 مقاعد، والإصلاح والتنمية 3 نواب، وحصل حزب التجمع على مقعد واحد. 

والانتخابات النيابية، التي تقاطعها جماعة الإخوان المسلمين، هي ثالث الاستحقاقات، التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014). 

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، 448 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، (226 مرحلة أولى، و222 مرحلة ثانية)، و120 مقعدًا من قوائم الأحزاب المغلقة في أنحاء الجمهورية على مرحلتين (60/60)، إضافة إلى عدد من المقاعد لا يزيد عن نسبة 5% (من إجمالي مقاعد المجلس) يعينهم رئيس البلاد. 

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".