قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية ستعقد اجتماعا هاما في 29 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، لبحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن، مشيرا إلى استمرار فلسطين في السعي لتقديم مشروع إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة له في بداية اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح، الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، اليوم السبت، ونقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضاف عباس أن "القيادة الفلسطينية مستمرة في مسعاها بمجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967"، محذرا من تحويل الصراع السياسي إلى ديني.

ومضى قائلا إن "لجنة متابعة مبادرة السلام العربية ستعقد اجتماعا هاما في 29 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري لبحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، والقرار الفلسطيني- العربي الذي سيقدم لمجلس الأمن الشهر الجاري"، دون أن يحدد مكان انعقاد اللجنة.

وتضم لجنة مبادرة السلام العربية، وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية لكل: من مصر، والبحرين، والسعودية، والمغرب وفلسطين، وقطر والكويت، والإمارات، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي.

وتدعو المبادرة العربية، التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، إسرائيل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مقابل إقامة الدول العربية علاقات طبيعية مع إسرائيل، غير أنه، ومنذ عام 2002، ترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تلك المبادرة.

وأوضح عباس أن السياسة الدبلوماسية الفلسطينية الحالية تكسب وبشكل دائم المزيد من الدعم الدولي، وذلك من خلال الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين المستقلة، مثمنا الاعتراف السويدي بدولة فلسطين، والاعترافات المتتالية من قبل البرلمانات الأوروبية (رمزية).

وتناول الاجتماع آخر المستجدات السياسية، والمسعى الفلسطيني في مجلس الأمن، والأوضاع الحركية وعقد المؤتمر السابع لحركة فتح، وخطورة التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات ضد المدينة المقدسة، وخاصة في المسجد الأقصى.

والشهر الماضي، وزعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/تشرين ثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد عباس على أن الجانب الفلسطيني يصر على التهدئة وعدم تصاعد العنف، مؤكدا ضرورة استمرار الوضع القائم منذ عام 1967 في المسجد الأقصى، والحفاظ عليه لمنع تفاقم الأوضاع، مجددا تحذيره من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني سيجر المنطقة إلى ويلات لن يعرف احد عواقبها.

وتشهد الأحياء الفلسطينية في كل من القدس الشرقية، والضفة الغربية، مواجهات مع القوات الإسرائيلية، منذ عدة أشهر؛ احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية، والاعتقالات شبه اليومية في صفوف الفلسطينيين، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، اعتبر الرئيس الفلسطيني أن هذه القضية تحتل الأولوية لدى القيادة الفلسطينية للتخفيف من "معاناة أبناء شعبنا في القطاع الذين ينامون في العراء جراء تدمير منازلهم" جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بحد قوله.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، حيث بدأت عملية إعادة الإعمار ولو بشكل مبدئي بانتظار وصول أموال الدول المانحة التي أقرت في مؤتمر القاهرة لإعادة الأعمار الذي عقد مؤخرا.

وشنت إسرائيل في 8 يوليو / تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى استشهاد أكثر من 2000 شهيد وإصابة نحو 11 ألفاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أمس الخميس، إن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.

وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص إلى قطاع غزة للبدء بإعادة الإعمار، حال بدء تدفق الأموال.