كشف عبدالله البوعينين، المدير التنفيذي للانتخابات النيابية 2014 في البحرين، أن هناك "كثافة" على التصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي تشهدها البلاد، وتوقع أن يكون نسبة المشاركة "واعدة".

وبين البوعينين في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المنامة، بعد ظهر اليوم السبت، أن هناك "إقبالا كبيرا" على التصويت في المراكز العامة وعددها 13.

وبين أن هناك "ضغوط كبيرة" من المصوتين على المراكز العامة؛ نتيجة تخوف البعض من التوجه للمراكز الفرعية في بعض المناطق، ملوحا لدعوات للمعارضة للمقاطعة، دون أن يذكرها صراحة. 

ولم يحدد البوعينين نسبة التصويت في المشاركة في الانتخابات، حتى ظهر اليوم ، مشيرا إلى أن " الصناديق ستتكلم بما فيها قريبا".

وعن نسبة المشاركة في الانتحابات التى جرت في الخارج خلال الأيام الماضية، بين أنها 3 أضعاف نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت عام 2010، دون أن يحدد النسبة.

وكشف البوعيينين أنه سيتم بدء في فرز الاصوات بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع في الثامنة من مساء اليوم (17: 00 ت.غ) مع إتاحة الفرصة للتصويت للمتواجدين في مراكز الاقتراع في ذلك الوقت.

وعن وجود تجاوزات، بين أنه كانت هناك حالات لقطع الطرق ووضع بعض العراقيل في الطرق، ووضع جسم مشبوه في أحد مراكز الاقتراع في بعض المناطق المحدودة وتعامت معها الشرطة، دون أن يحدد من يقف وراءها.

وفي رده على سؤال حول ما يشاع حول انسحاب مرشحين في وقت سابق على انطلاق الانتخابات، بين أن بعض المرشحين قدموا أرواقهم للترشيح ثم انسحبوا على إثر تهديدات بالفعل، دون أن يحدد عددهم.

وبخصوص إدلاء عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بصوته في الانتخابات، قال: "إذا أحطنا بذلك علما سنبلغكم".

وفيما يتعلق بوجود إشراف ورقابة من جمعيات خارجية، قال إن هناك 8 جمعيات محلية تتولى الرقابة على الانتخابات عبر 350 مراقب لها.

ومنذ الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (5 ت.غ)، بدأ البحرينيون التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها البلاد.

وفيما تحدثت وسائل الإعلام الرسمية عن "إقبال كبير" على مراكز التصويت، قالت المعارضة أن غالبية شعب البحرين يقاطعون الانتخابات، فيما بدا وكأنه "حرب تصريحات" بين الجانبين، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن "هناك إقبالا كبيرا من جانب الناخبين المسجلين بمختلف مستوياتهم وفئاتهم العمرية".

وأشارت إلى "نسبة المصوتين من الرجال بلغت حتى التاسعة من صباح اليوم 63% و37% من النساء ممن لهم حق التصويت"، فيما لم تحدد الوكالة نسبة إجمالي من قام بالتصويت بالفعل ممن يحق لهم الاقتراع.

في المقابل، زعم حسين الديهي، نائب الأمين العام لجمعية "الوفاق" المعارضة، التي تقاطع الانتخابات، في حسابه على "تويتر" أن "غالبية شعب البحرين الرافضين للاستبداد وبإرادتهم الصلبة والواعية يقاطعون الإنتخابات الهزلية"، وفق وصفه.

وأعاد حساب جمعية "الوفاق" على "تويتر" نشر تصريح سابق للأمين العام للجمعية، على سلمان، قال فيه إن "النسبة المتوقعة للمشاركة بالانتخابات لن تتجاوز الثلاثين بالمائة".

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 349.713 سيقومون باختيار 39 عضواً للمجلس النيابي، من بين 266 مرشحاً، و29 عضواً للمجلس البلدي من بين 153 مرشحاً، وذلك بعد أن تم إعلان فوز مترشحين اثنين بالتزكية أحدهما لعضوية المجلس النيابي والآخر للبلدي.

ويشكل المستقلون النسبة الغالبة من المرشحين للانتخابات، فيما يخوض نحو 29 مرشحاً فقط الانتخابات كممثلين عن الجمعيات السياسة (الموالية للحكومة).

ومن أبرز الجمعيات المشاركة في الانتخابات: جمعية الأصالة التي تمثل التيار السلفي، والمنبر الإسلامي (إخوان مسلمين)، وتجمع الوحدة الوطنية ( أكبر تجمع للسنة في البحرين).

ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة في ظل مقاطعة المعارضة تعد العامل الأكثر أهمية في تلك الانتخابات، سواء بالنسبة للحكومة أو المعارضة، حيث تراهن الحكومة على ارتفاع نسبة المشاركة، فيما تراهن المعارضة على تدني نسبة المشاركة.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من أربعين عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بالعديد من الصلاحيات والتشريعية والرقابية.

وعقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شباط/ فبراير 2011، منح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هذا المجلس في 2012 ،  صلاحيات إضافية للرقابة على الوزراء والميزانيات، لكن المعارضة اعتبرت التعديلات "صورية"، وأكدت أنها تريد صلاحيات تشريعية كاملة للبرلمان المنتخب، وصلاحية كاملة لتشكيل الحكومات بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.

والغرفة البرلمانية الثانية في البحرين هي: مجلس الشورى، وهو مجلس استشاري له صلاحيات أقل من مجلس النواب، ويتألف من أربعين عضوا يعين الملك مباشرة.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو أمر تنفيه المعارضة.