قال البروفيسور سيف العسلي – وزير المالية الأسبق، والخبير الاقتصادي والسياسي، واستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة صنعاء، إن الوضع الراهن الذي يمر به اليمن، يقتضي من كل مواطن يمني غيور على اليمن، أن يسهم في تقديم ما يمكن ان يسهم في معالجة تعقيدات الوضع والحال الذي يعصف بالبلد.

وأضاف العسلي في تصريح خاص لــ " الرأي برس"، إنه ومن هذا المنطلق، رأى بأن حساسية الوضع، وتزايده تعقيداً، وبعد تفكير ومشاورات كثيرة، توصل إلى ضرورة أن يقدم مبادرة للإسهام في معالجة الوضع الذي يعصف باليمن.

ولفت إلى أن مبادرته هذه سيكون التعامل مع اطلاقها متفاوت، إما رفضاً أو قبولاً، وأن هذا لن يثنيه عن المواصلة في السير بهذا الدرب الذي يهابه كثير، كونه يؤمن يقيناً، أنه مسؤول حيال وضع حلول للمشاكل التي تعصف باليمن.

ودعا كافة اليمنيين وكذلك الأطراف الخارجية، إلى التعامل مع مبادرته بجدية وعين الاعتبار، أولاً لأنها نابعة من صميم الحاجة المجتمعية، وثانياً كونها مستمدة من عمق المشاكل التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن.

وفي تصريحه الخاص لــ " الرأي برس"، أفاد أن مبادرته جاءت تحت عنوان " معاً إنقاذ اليمن"، وفي تقديمه لمبادرته " معاً لإنقاذ اليمن"، قال: إنه من الواضح أن اليمن قد دخل في أزمة خطيرة متعددة الجوانب " سياسياً، اقتصادياً، ثقافياً بل ووطنياً" منذ 2006.

وحيال بدأه بمبادرته من العام 2006، أوضح أن الانتخابات الرئاسية في ذلك العام، كشفت شدة الخلافات العميقة بين اقطاب التحاف الذي كان يحكم اليمن خلال الثلاثين سنة الماضية، فرغم من المحاولات العديدة والحثيثة من قبل هذه الاقطاب، إلا أنها لم تنجح في السيطرة على هذه الخلافات.

وأكد بأنه يمكن القول إن هذه الخلافات قد زادت حدة وتوسعا بعد ذلك، إذ وصلت هذه الخلافات ذروتها في عام 2011، عندما أنقسم التحالف الحاكم إلى معسكرين متنازعين، واجها بعضهما بعضاً من خلال استخدام السلاح.

وحسب البروفيسور العسلي عند ذلك تدخل داعمو التحالف الحاكم الخارجيون والاقليميون والدوليون، وتمخضت جهودهم في توقيع ما أُطلق عليه " المبادرة الخليجية"، تحت اشراف الدول العشر الراعية.

ولفت إلى أن هذه المبادرة هدفت إلى اعادة تقسيم السلطة بين طرفي التحالف الحاكم، وتجاهلت الشعب والقوى الناشئة، في كل ما تضمنته عد ذلك من الحديث عن تلبية تطلعات الشعب اليمني والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحقيق الاستقرار والازدهار والحكم الرشيد والانتقال السلمي للسلطة، من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة لم يكن إلا تبريراً وتغطية لهذا التقاسم الجديد..

وقد اتضح ذلك من خلال مجريات الاحداث التي تلت التوقيع على هذه المبادرة، إذ تم تجاهل كل هذه الشعارات وتم التركيز فقط على مصالح طرفي التحالف الحاكم.

وكما أفاد البروفيسور العسلي من الغريب في الأمر أن طرفي التحالف لم يكونا صادقين مع بعضهما البعض، حيث سعى كل طرف لاستغلال كل فرصة ممكنة من أجل إقصاء الطرف الأخر والانفراد بالسلطة كاملة.

وأضاف لأن المبادرة قد تجاهلت القوى الناشئة، فقد اصطدمت مع هذه القوى " حركة أنصار الله"، إذ ترتب على ذلك تعقيد عملية التقاسم للسلطة، فإن كان صبعاً تقاسهما مع طرفي الحكم، فقد أصبح الأمر أكثر صعوبة في تقاسمها مع الأطراف الثلاثة، إذ ترتب على هذا الفشل انفجار الصراع المسلح بين بعض هذه الأطراف في عام 2014، والذي كان مقدمة لحرب 2015، والتي لا زالت مستمرة حتى الآن.

وحد قوله الفارق الأساسي بين صدامات " 2011 و 2014"، تمثل فقط في خارطة التحالف وفي حجم هذه الصدامات، فطرفا الصراع في 2014، مثل أحدهما تحالف صالح والحوثي، والطرف الثاني حزب الاصلاح وحلفاؤه " هادي والقاعدة- وبعض مكونات قوى الحراك الجنوبي".

وذكر بأنه خلال ذلك كانت قد كادت كفة الطرف الأول أن تُرجح لولا تدخل القوى الاقليمية والخارجية لصالح الطرف الثاني، وقد ترتب على ذلك تداخل العوامل الداخلية والخارجية في الحرب الحالية.

وذلك وفق حديثه كان لهذه الحرب لها بعدان، بُعد داخلي وبُعد خارجي، مما زاد من تعقيدها وحدتها، ذلك لأن الطرف الأول يركز – فقط- على البعد الخارجي ويتجاهل الداخلي، وعلى العكس من ذلك الطرف الثاني يركز فقط على البعد الداخلي ويتجاهل البعد الخارجي لهذا الصراع.

الفئة الصامتة
وفي شرحه لمضمون إطلاق المبادرة قال العسلي: للآسف الشديد فإن غالبية الشعب اليمني لم تكن طرفاً ولا حاضراً، لا في المبادرة ولا فيما تلاها من حوارات، ولكنها اكتوت ولا زالت تكتوي بنتائجها السلبية، والدليل على ذلك أن ما يمكن أن يطلق عليه " الفئة الصامتة"، يحتل الغالبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني.

وأضاف تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع هذه الفئة للخروج من صمتها  والدفاع عن مصالحها الحالية والمستقبلية، وخصوصاً بعد أن تم تجاهلها من قبل الأطراف المتصارعة، وكذلك من قبل القوى الإقليمية والدولية.

وحد قوله رغم التهميش والاقصاء الذي تم للغالبية سالفة الذكر، فإن هذه " المبادرة" لم تقصي أحد وترحب بكل الأطراف المتصارعة للانضمام إليها، إذا اعترفت بأخطائها وتخلت عن العنف والاقصاء.

مكونات المبادرة
وحيال مكونات المبادرة، ذكر أنها تضع في أولى مقدمة أولوياتها: ايقاف هذه الحرب ببعدها الداخلي والخارجي، والفصل الكامل بين الحرب الداخلية والحرب الخارجية، ناهيك على أن المبادرة تدعو وتطالب الأطراف المشتركة في الحرب الداخلية بالتوقف عن الحرب بدون أي شروط مسبقة.

وكذلك إدانة العدوان الخارجي والمطالبة بإيقافه فورا وعدم القبول بنتائجه، واعادة الاعتبار للدستور القائم، واعتباره الشرعية الوحيدة التي يجب على الجميع الالتزام بها، واعادة بناء مؤسسات الدولة على اساس الدستور القائم، واعتبار المؤسسات الدستورية " الرئاسة، مجلس النواب، ...... "، وظائف شاغرة، واعتبار كل القرارات والإجراءات التي حدثت بعد عام2011، باطلة وكأنها لم تكن وإلغاء كل الآثار المترتبة عليها.

أضف إلى ما سبق الشروع فوراَ بالإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقاً للدستور الحالي، والمطالبة بتشكيل حكومة وطنية محايدة تتولى على وجه التحديد المهام التالية: الاغاثة الإنسانية، ونشر الأمن، الاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 

وتتولى المؤسسات المنتخبة " الرئاسية والتشريعية" اطلاق وقيادة حوارات واسعة تفضي إلى خارطة طريق لمستقبل اليمن على أن يكون في يكون في مقدمة أولوياتها: تعديل الدستور، وتحويل اليمن من المركزية إلى اللامركزية، وتحديد أسس ومقومات السياسة الخارجية.

آليات تنفيذ المبادرة:  

السعي للحصول على تأييد شعبي واسع لها، والعمل على ايصالها وشرح مضامينها إلى كل مكونات الشعب اليمني في جميع المناطق، والدفاع عنها في المحافل الداخلية والخارجية، والعمل على ايجاد وسائل الضغط السلمية والمشروعة لأخذها بعين الاعتبار، والمشاركة في أي حوارات داخلية وخارجية فيما يخص معالجة الازمة الحالية، والمشاركة مع القوى الاخرى الراغبة في تحديد مستقبل اليمن.