تحدث مسؤولان مصريان معنيان بالانتخابات النيابية المصرية، عن نسبة إقبال في التصويت مرتفعة، في اليوم الأول في 139 بعثة دبلوماسية بالخارج، قبيل إغلاق مقارها في التاسعة مساء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة.  

فيما وصلت قوات التأمين الأمني لكامل مراكز الاقتراع في 13 محافظة مصرية، وتم تعديل حظر التجوال في سيناء(شمال شرق)، قبل ساعات من انطلاق الانتخابات النيابية بالداخل غدا الأحد ، التي شهدت في الجولة الأولى التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الماضي في محافظات أخري إقبالا ضعيفا وعزوفا من الشباب.   

وفي تصريحات صحفية، قال السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المعنى بمتابعة الانتخابات للمصريين بالخارج أن "المؤشرات الموجودة لدينا حتى الآن توضح أن نسبة تصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية، ستكون أعلى من المرحلة الأولى التي بلغت 30 ألفا و531 ناخبا".  

وأشار أن " عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلة الثانية في الخارج بلغ 20 ألفا قبل انتهاء التصويت باليوم الأول من التصويت"، مؤكدا أن "معدلات التصويت في الدول الأروبية متوسطة". 

من جانبه، قال القاضي عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات النيابية في بيان صحفي، إن "مقار الانتخابات بالخارج شهدت إقبالا من الناخبين بنسب تزيد عن نسب الحضور بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وخاصة فى مقار الانتخابات بالمملكة العربية السعودية".  

في السياق ، ذاته انتشرت مساء اليوم السبت ، قوات التأمين في مراكز الإقتراع في 13 محافظة، هي "القاهرة، والقليوبية (شمالي العاصمة)، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط (شمال)، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء(شمال شرق)"، وفق مصدر أمني.  

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية ، في بيان لها اطلعت عليه الأناضول، صدور قرار رئاسي، بـ" تعديل فترة حظر التجوال فى شمال سيناء، ليبدأ فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء بدلا من الساعة السابعة مساء، وذلك فى أيام الانتخابات والإعادة لمجلس النواب". 

وانطلقت انتخابات الجولة الثاني اليوم بالخارج ، وتنطلق غدا في داخل مصر ، لمدة يومين ، علي أن تقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر/ تشرين ثان و1 ديسمبر / كانون الأول المقبل بالخارج، وفي الداخل 1 و2 ديسمبر / كانون الأول.  

ويحق لأكثر من 28 مليون و204 ألف ناخب، الإدلاء بأصواتهم في 5622 مركزًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية. 

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، المعلن عنها في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/حزيران 2014). 

وتقاطع الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات الحالية "تنظيمًا إرهابيًا" بقرار حكومي في ديسمبر/ كانون أول 2013، وترى الجماعة سلطة "السيسي" الحالية انقلابية أطاحت بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب. 

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، 448 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، (226 مرحلة أولى، و222 مرحلة ثانية)، و120 مقعدًا من قوائم الأحزاب المغلقة في أنحاء الجمهورية على مرحلتين (60/60)، إضافة إلى عدد من المقاعد لا يزيد عن نسبة 5% (من إجمالي مقاعد المجلس) يعينهم رئيس البلاد. 

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".