حدد رئيس البرلمان الصومالي، محمد عثمان جواري، الإثنين المقبل، لعقد جسلة البرلمان للبت في مشروع حجب الثقة عن الحكومة الصومالية.

جاء ذلك في تصريحات له بمطار مقديشو الدولي، اليوم الجمعة قبيل مغادرته إلى جيبوتي، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الجيبوتي إدريس أرناؤود.

وقال جواري إن جلسة البرلمان ستعقد الإثنين المقبل لمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة، مؤكدًا أن كل من يحاول إفشال هذه الجلسة وعرقلتها سوف يواجه "إجراءت قانونية صارمة" بحقه.

وبحسب مصدر بالبرلمان فإن عثمان جواري سيجري خلال زيارته لجيبوتي عدة لقاءات مع مسؤولين في الحكومة الجيبوتية، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفشل البرلمان الصومالي في عدة جلسات ماضية، كان من المقرر أن يناقش فيها مسودة حجب الثقة عن رئيس الوزراء الصومالي عبدالولي شيخ أحمد، إثر قيام بعض النواب المعارضين للمشروع بضجة وصيحات دفعت رئيس البرلمان إلى تعليق جلسات البرلمان إلى أجل غير مسمى.

ومنذ ثلاثة أسابيع، تشهد الصومال توترًا سياسيا بين الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة إثر إجراء الأخير تعديلا وزاريًا قال الرئيس الصومالي إنه لم يعلم به.

ونهاية الشهر الماضي، أجرى رئيس الوزراء الصومالي تعديلات وزارية، أثارت حفيظة شيخ محمود، الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه "غير دستوري"، ودعا أعضاء الحكومة المقالين إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات.

واتهم الرئيس الصومالي رئيس وزرائه بعدم "احترام الدستور والإقدام على خطوات بشكل انفرادي وبدون العودة إلى رئيس البلاد"، مثل تعيين وزراء وإقالة قادة أمنيين وتعيين آخرين.

وفي العاشر من الشهر الجاري، تقدم 165 نائبًا من أصل 275 بمشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء، إلى رئيس البرلمان.

إلا أن البرلمان الصومالي قد فشل في عقد جلساته الماضية التي كان من المتوقع أن يناقش فيها النواب مسودة مشروع ضد بقاء رئيس الحكومة، وذلك بسبب فوضى وضجيج أحدثهما نواب معارضون لمشروع حجب الثقة عن شيخ أحمد.

والأحد الماضي، طالب 14 وزيرا، من أصل 25، في بيان لهم، رئيس الحكومة بالتنحي عن منصبه كـ"حل للخلافات السياسية الراهنة في البلاد"، غير أنهم لم يوضحوا الموقف الذي سيتخذونه في حال رفض رئيس الوزراء طلبهم.

غير أن مصادر مطلعة قالت لوكالة الأناضول، إن "هؤلاء الوزراء قد يقدمون استقالاتهم، وهو الأمر الذي سيدفع رئيس الحكومة إلى تعيين وزراء آخرين، يذهب بهم إلى البرلمان للتصديق، مع أن معظم أعضاء البرلمان يرفضون بقاء رئيس الوزراء الحالي".