وقعت مصر وروسيا الخميس 19نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 اتفاقية تقوم بموجبها موسكو بإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر،فيما حذر نشطاء على تويتر من خطوة المشروع واعتبروه انتحاراً جماعياً.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى تحصل بموجبها مصر على قرض روسي لتمويل إنشاء هذه المحطة، وفق التلفزيون الذي نقل مراسم التوقيع في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

اتفاق للرقابة البيئية
ووقع البلدان اتفاقية ثالثة بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر والجهاز الفدرالي للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية في روسيا.

وقع اتفاقية إنشاء المحطة النووية في الضبعة وزير الكهرباء المصري محمد شاكر والمدير العام لهيئة الطاقة الذرية الروسية سيرغي كيرينكو.

وتقع منطقة الضبعة على البحر المتوسط في شمال غرب مصر، على مسافة نحو 260 كلم غرب الإسكندرية.

وقال السيسي في كلمة ألقاها عقب التوقيع إن المحطة ستضم " 4 مفاعلات"، وشدد على أن اتفاقية القرض التي تم توقيعها مع روسيا تقضي بأن يتم سداده "على 35 سنة".

وأضاف إن "الهدف من التوقيع اليوم رسالة أمل وعمل وسلام لنا في مصر وللعالم كله، حلم كان طويل أوي أن يكون لمصر مفاعل نووي سلمي".

تجربة لم تكتمل
وكانت القاهرة وموسكو وقعتا في 10 فبراير/ شباط الماضي مذكرة تفاهم من أجل بناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية تتكون من 4 مفاعلات طاقة كل منها 1200 ميغاوات.

بدأت مصر في مطلع ثمانينيات القرن الماضي بإجراءات لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة إلا أنها علقتها بعد كارثة تشرنوبيل النووية في العام 1986 ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وفي العام 2008 عادت مصر وقررت إحياء مشروع المحطة النووية لإنتاج الكهرباء وكانت روسيا تتنافس مع دول أخرى للفوز به ألا أن المشروع لم يكتمل.

تعاني مصر التي يزيد سكانها عن 95 مليون نسمة، من نقص كبير في الطاقة الكهربائية تظهر تداعياته خصوصاً في أشهر الصيف.

نشطاء على تويتر سخروا من الاتفاقية،ه إذ أشار البعض إلى أن هذا الاتفاق أفضل رد روسي على عملية إسقاط الطائرة في شرم الشيخ، معتبرين أن هذا أفضل انتقام من مصر، في إشارة إلى الآثار السلبية للمشروع، فيما وصف آخرون المشروع بأنه انتحاراً جماعياً.